شركة رقمي
نقل من موقع 
تونس - العربية.نت: قررت النيابة العامة في تونس أمس إحالة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب «تحيا تونس» يوسف الشاهد، ورئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر. وقالت صحيفة «الشروق» التونسية، أمس الأربعاء، إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي. ومنذ أشهر فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب «قلب تونس»، وذلك حول عقود «اللوبيينج» التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019. يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقاً مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، الذي أكد وجود تجاوزات وقعت في الانتخابات الماضية وثبوت تلقي بعض القوائم والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تمويلات أجنبية، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها. من ناحية أخرى، قالت أمس هيئة الدفاع عن نائب رئيس حزب النهضة في تونس نور الدين البحيري الموقوف إنه «بين الحياة والموت» بعد يومين من نقله إلى المستشفى. وبيّن المحامي والنائب السابق عن النهضة سمير ديلو في مؤتمر صحفي: «هو حاليا، بحسب مصادر طبية، بين الحياة والموت ونحمِّل المسؤولية لكل من أسهم في اختطافه وحجزه»، في اشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ قرار توقيف البحيري ووضعه في الإقامة الجبرية. كما أوضح المحامي والعضو في هيئة الدفاع عن البحيري عبدالرزاق الكيلاني في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء انه تم ابلاغ زوجته بإمكانية زيارته مع أبنائهما اليوم. وتابع: «لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت... لديه مشكلة في الكلى». وقال لطفي عز الدين العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة الأربعاء لفرانس برس إنه «لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة» الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري، وإن فريقا من الأطباء سيزوره اليوم للوقوف على وضعه الصحيّ. أوقفت عناصر أمنية بزي مدني يوم الجمعة البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك «بالاختطاف». والأحد أكد الحزب أن البحيري في «حالة حرجة». والإثنين أفاد مصدر مطلع زاره الأحد وكالة فرانس برس أنه يرفض تناول الطعام والدواء منذ توقيفه. ودعت المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب في بيان أمس الأربعاء السلطات التونسية إلى «الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية» واعتبرت قرار توقيف البحيري «في واقع الأمر أقرب إلى الاحتجاز التعسفي». بدوره طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلّم الثلاثاء في تصريحات إعلامية وزارة الداخلية بتوضيح طريقة توقيف البحيري. والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي عد ما قام به رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 يوليو الفائت بتجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة «انقلابًا على الدستور وثورة 2011» ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل. وأعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين الاثنين أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف البحيري وأن «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم» وأضاف ان من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين. وكشفت المحكمة الابتدائية الثلاثاء في بيان ان النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا وتحقيقا في هذا الملف. كما برر شرف الدين سرعة اتخاذ قرار وضع البحيري وشخص آخر في الإقامة الجبرية «ببلوغ خبر الأبحاث إلى علم عديد الأطراف وانطلاق تحركات غريبة». ورد الكيلاني على ذلك بأن «ما تسلط على البحيري هي مظلمة» وأن «ما صرّح به وزير الداخلية كله افتراء».
مشاركة :
