كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي إلى مستوى 6.6 في المائة نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مسجلاً بذلك زيادة بحوالي 0.2 في المائة عما تم تسجيله خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ونحو 0.3 في المائة عما شهده شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما دفع بعدد من الخبراء إلى التنبيه إلى ضرورة كبح جماح الأسعار حتى لا تتفاقم وضعية التضخم التي تمس مباشرة مختلف أسعار المنتجات الاستهلاكية. وأرجع معهد الإحصاء هذه الزيادة إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 6.9 إلى 7.6 في المائة، وكذلك أسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة من 4.8 إلى 5.2 في المائة. وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية، فقد شهدت الدواجن زيادة 23.3 في المائة، وزيت الزيتون 21.8 في المائة، كما أن أسعار البيض زادت 15.5 في المائة. وزادت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 16.7 في المائة، والخضر الطازجة 10.8 في المائة، والأسماك الطازجة 9 في المائة، وهو ما كان له الأثر الواضح على نسبة التضخم. وفي هذا الشأن، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية أن ارتفاع نسبة التضخم على مدار السنة الماضية كان منتظراً نتيجة تعطل أهم محركات الإنتاج على المستوى المحلي، والتراجع المتواصل لسعر الدينار التونسي مقارنة مع الدولار واليورو، وهو ما انعكس مباشرة على معظم الأسعار، خاصة منها الموردة من الخارج. وأشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على العائلات التونسية باتت محسوسة، وهذا يتضح من خلال الارتفاع الذي تسجله الأسعار بين فترة وأخرى دون ضوابط اقتصادية محددة على حد تعبيرها. على صعيد غير متصل، استنكر الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) ما يكتنف المفاوضات التي تقودها حكومة نجلاء بودن مع صندوق النقد الدولي من «غموض وسرية وتعتيم وغياب لأي صيغة تشاركية داخلية»، على حد تعبير عدد من القيادات النقابية. ودعا الاتحاد إلى الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظّمات الوطنية وسائر مكوّنات المجتمع المدني التونسي في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها وحفاظها على مصلحة التونسيين. وكانت الأطراف النقابية نفسها قد انتقدت بشدة «الأسلوب الانفرادي والارتجالي الذي تمّت به صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022»، معتبرة أن «الميزانية مقصورة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحّة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية، فضلاً عن طابعها التلفيقي»، ومواصلتها الإجراءات الإدارية الفاشلة نفسها المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر. يذكر أن الحكومة التونسية قد كشفت عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة والتي ستعرضها على صندوق النقد للحصول على تمويلات لميزانية الدولة التي تحتاج بقوة لاستعادة توازن المالية العمومية ورفع مستويات النمو التي لم تزد على 0.3 في المائة خلال الربع الأخير من السنة الماضية. واتضح من خلال هذا البرنامج أن الحكومة ستعتمد في تفاوضها مع الصندوق على مجموعة من الإصلاحات، من أهمها تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2022 إلى 2024، وتجميد الانتدابات في القطاع العام خلال الفترة نفسها، والتخلي عن الديون العمومية المتخلدة لدى المؤسسات العمومية ومراجعة سياسة الدولة على مستوى مساهمتها في رأسمال المؤسسات غير الاستراتيجية علاوة على التفويت في البعض منها بداية من هذه السنة، والتوجه نحو الرفع التدريجي للدعم المسند للمحروقات ليبلغ مع نهاية سنة 2026 سعره الحقيقي، وزيادة رسوم استغلال الكهرباء والغاز وتقديم تعويضات للفئات الفقيرة نتيجة رفع الدعم عن المواد الأساسية بداية من سنة 2023، وهي إجراءات لا تلقى توافقا داخليا لتنفيذها.