ظنّ رفاق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي خلال عقد من الزمن، أنهم أحكموا قبضتهم على البلاد، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي سفن الإخوان، حين هبّت عاصفة من القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي. قرارات 25 يوليو وما تلاها من صفعات آخرها إحالة الغنوشي ومسؤولين آخرين إلى القضاء بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، تضع  إخوان تونس على المحك. وبحسب مراقبين فإن إحالة أسماء من الوزن الثقيل إلى القضاء وعلى رأسهم الغنوشي، يعتبر إعلانا عن صفحة جديدة من المحاسبة وبداية لتحرر القضاء من قيود الإخوان. في غضون ذلك أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون مطالبا بضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>   في هذا السياق، قال أبو بكر الصغير الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إن إحالة الغنوشي الذي كان بيده كل شيء تقريبا قبل شهور، إلى التحقيق يعد أهم حدث سياسي قضائي تشهده تونس خلال كل هذه السنوات. وعزا ذلك إلى أن الجرائم الانتخابية ارتكبت في سنوات 2011، و2014، و2019، وكان هناك نوع من التستر بفعل سطوة حركة النهضة على القضاء، ما يؤكد أن ما عاشته تونس خلال العشرية الماضية هو ديمقراطية مزيفة. ولفت إلى أن ما استجد هذا الأيام هو حدث جلل كونه سيفتح الباب أمام حقيقة هذه الحركة وما كانت ترتكبه من إجرام فيما يتعلق بسطوتها على الحكم ومؤسسات الدولة في تونس باسم انتخابات ديمقراطية مدنسة مزيفة. ويرى الصغير لحصة مغاربية أن ثمة جرائم أكبر وأخطر من تزييف الانتخابات، لابد أن يتناولها القضاء، ومنها التزكيات فيما يتعلق في أحداث انتخابية عاشتها تونس سنة 2019، وكذلك التمويلات الأجنبية، وحركة النهضة لها ضلع مهم في هذه المسألة. ومن المنستير، قال الدكتور عبد الرزاق المختار أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، إنه يجب التأكيد على أن هذا الإجراء لم يشمل فقط الغنوشي، بل شمل طيفا سياسيا واسعا متنوعا بين اليسار واليمين وبه أسماء من الوزن الثقيل. ولفت إلى وجود صعوبات ستطرح لاحقا تخص إثبات هذه المخالفات، وإمكانية تجريم الأشخاص المعنيين على شاكلة النهضة، وهل هناك إمكانية من الناحية القانونية، لإضفاء وصف المخالف على رئيس الحركة، إضافة إلى توافر ضمانات التقاضي والمحاكمة العادلة. ويرى المختار لحصة مغاربية، أن الحدث من الناحية القانونية والإجرائية مهم ويعكس إشكاليات تخص الزمن الانتخابي السياسي السريع والمتسارع وعدم تطابقه مع الزمن القضائي. وتمت إحالة جملة من المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة، إلي النيابة العمومية التونسيةن بتهم جرائم انتخابية تتعلق بتمويل الحملات، فيما  الرئيس التونسي قيس سعيد خلال كلمة له أن القانون سيتطبق على الجميع دون استثناء، مشيرا إلى وجود أموال وفدت من الخارج خلال الحملات الانتخابية. وفتح ملف الجرائم الانتخابية يعده متابعون خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة الشاملة، في ما يرى طيف آخر أن أمهات القضايا لم تُفتح بعد على غرار التستر على الإرهاب والجهاز السري والتهريب والفساد، ما يؤشر بأن تونس ستعيش سنة قضائية غير مسبوقة.