قال حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (وزارة الداخلية التونسية)، إن حصيلة الموقوفين في القضية، المتهَم فيها رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، وعدد من قياديي الحركة؛ من بينهم محمد القوماني، وبلقاسم حسن، وأحمد المشرقي، ومحمد شنيبة، ارتفعت إلى 7 أشخاص، على أثر اعتقال النائب البرلماني السابق أحمد المشرقي. كما كشف الجبابلي عن طبيعة التُّهم الموجهة إلى الموقوفين، قائلاً: «وُجّهت لهم تُهم تتعلق بالاعتداء، المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، وهي تُهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق قانون مكافحة الإرهاب المُصادَق عليه سنة 2015». وأضاف أن عملية تفتيش منازل الموقوفين على ذمة القضية، والمقر المركزي لـ«حركة النهضة»، جرت بموجب أذونات قضائية قانونية، وفنّد الأخبار التي جرى تداولها بشأن غلق مقارِّها الجِهوية والمحلية. من ناحيته، أفاد المحامي سمير ديلو، القيادي السابق في «النهضة»، بأن عدد التوقيفات؛ على خلفية القضية المُثارة، بلغ 7 موقوفين هم: الغنوشي، ومحمد القوماني (قيادي)، وبلقاسم حسن (قيادي)، وأحمد المشرقي (مدير مكتب الغنوشي)، ومحمد شنيبة (مسؤول العمل الطلابي السابق بالحركة)، ويوسف النوري (قيادي)، وشاب يُدعَى عبد الله يعمل في منزل الغنوشي، وأُوقف عندما كان بصدد استعمال هاتفه الجوّال للاتصال بالمحامين. وأكد ديلو أن المحامين لم يتمكنوا، حتى ظهر الأربعاء، من لقاء الغنوشي، وحضور التحقيقات معه، قائلاً إنه جرى اشتراط حضور محام واحد فقط، وهو ما رفضته لجنة الدفاع. وبيّن أن الغنوشي «متمسك بعدم استنطاقه إلى حين حضور المحامين». وكان حدثُ إلقاء القبض على الغنوشي وبقية المعتقلين قد غطّى على عدد من الأحداث السياسية والاجتماعية الأخرى، وخلَّف ردود فعل داخلية وخارجية. ومن ذلك تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية «أن اعتقال الغنوشي هو جزء من موجة اعتقالات مثيرة للقلق»، داعية تونس إلى «ضمان احترام استقلالية العدالة وحقوق الدفاع». في السياق نفسه، أيّد حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، الذي أسّسه القيادي اليساري شكري بلعيد، والذي اغتيل سنة 2013 وتتهم «النهضة» بذلك، قرار «إحالة الغنوشي إلى العدالة»، معتبراً أن إيقافه «لا يدخل في مجال تصفية الحسابات السياسية معه، مثلما يروِّج له مناصروه وحلفاؤه، وإنما في مجال التعاطي الأمني والحق العام والمساواة أمام القانون، وهو أمر طبيعي وضروري في هذا الظرف خاصة، وهذه المرحلة الحساسة». وأضاف «أن محاولات بث الفتنة والتهديد تتطلب المساءلة والتتبّع القضائي، وخصوصاً أن هناك مَن تعوّدوا على الإفلات من العقاب زمن حكمهم». الى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه سيواصل اتصالاته مع السلطات التونسية، وسيتحدث معها «لنقل مخاوفه» إزاء توقيف رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي «تي آر تي» ليل الثلاثاء- الأربعاء، أن «الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف؛ لكننا سنواصل المحاولة، وفي حال تمكنَّا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا الأمر مناسباً». ويعد الغنوشي الذي تربطه علاقة قوية بالرئيس التركي إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، من أبرز معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحكم البلاد منذ عام 2021.