في وقت كلف مجلس الأمة الرئيس مرزوق الغانم القيام بمحاولات لثني النائب يوسف الفضالة عن استقالته، رفض الأخير ذلك المبدأ، مؤكداً أنه لا رجعة في استقالته. أكد النائب يوسف الفضالة، مجدداً، أن استقالته من عضوية مجلس الأمة "قرار نهائي لا رجعة فيه". وقال الفضالة في تصريح صحافي أمس، "أشكر الأخوة النواب على تكليفهم للأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لثنيي عن قرار الاستقالة من عضوية مجلس الأمة، لكن كما أكدت في وقت سابق أن قرار الاستقالة نهائي لا رجعة فيه"، متمنياً كل التوفيق للجميع في خدمة الكويت وأهلها. وكان الفضالة قدم استقالته في 7 أبريل الماضي، وفيما يلي نصها وأسبابها: "منذ دخولي العمل السياسي ممثلاً للأمة، مراعياً الله في الأمانة التي كلفني بها الشعب الكويتي، حرصت دائماً وأبداً بألا أحيد عن قسمي الدستوري، واجتهدت بقدر استطاعتي أن أتبع الحق مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك باراً بقسمي، فلم تكن مواقفي مبنية على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن". وأضاف الفضالة في كتاب استقالته: "فمنذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي، وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت والأحداث المصاحبة لها من تعدّ على نواب الأمة، والذي زاد المشهد السياسي انقساماً وتعقيداً وخلقَ صراعاً مبنياً على التشكيك والتخوين". وتابع: "كما لم تتوان الحكومة في تراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي، التي تم الاتفاق عليها باجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب، مما عمق الصراع بين السلطتين، وأدخل البلد في أزمات وصراعات متتالية وبنهج مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار، فما هو إلا نهج مستمر". وشدد الفضالة في كتاب استقالته على أن "قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه، والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني؟". وأكد أنه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية، "فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخاً سياسياً سلبياً غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة في التعامل بأروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف، مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث، إن ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع من وأد لأداة دستورية هو حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي". وفي ختام كتابه، قال الفضالة: بعد أن ضاقت السبل للوصول إلى بيئة عمل مناسبة وجادة، "أتقدم باستقالتي من مجلسكم الموقر، تاركاً العمل البرلماني وكلي ثقة بوعي الشعب الكويتي الوفي، مؤمناً بأنه سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره والتاريخ يشهد للكويتيين بالانتصار".