كلنا يدرك أن بلادنا -بفضل الله- تعيش في رخاء وسهولة عيش، مكن المواطن والمقيم من الراحة ويسر العيش والحصول على خدمات كثيرة تسهل الحياة. ومقالي اليوم أخص فيه الفئة العاملة سواء في منازلنا أو تلك التي نستعين بها للعمل بشكل مؤقت بين وقت وآخر. العمالة متوفرة بكثرة حيث محلات للسباكة والكهرباء والإلكترونيات وشؤون الحدائق وغيرها نستطيع الحصول على خدماتهم بشكل سريع إن أجرينا اتصالاً أو قصدنا محلاتهم في زيارة خاطفة. على عكس الوضع في دول متقدمة عشت تجربتها عن قرب، كان يلزمني للحصول على سباك أو كهربائي على سبيل المثال للكشف فقط أيام كثيرة، وأسابيع لموعد يأتي فيه لبدء العمل، ومن عاش تجربتي كطالب أو زائر لفترة طويلة يعرف المعاناة وقلة الأيدي العاملة. كما كانت لي تجربة مضنية حين قمت بشراء جهاز تلفزيون من محل معروف (وهذا قبل كورونا) تطلب توصيله وتركيبه خمسة أسابيع، بينما إذا أردت شراء أي قطعة في المملكة تصلني خلال ساعات، وإن كان سائقي معي يمكنه أن يحضرها في اللحظة نفسها. في محطة الوقود عليك أن تخرج من السيارة وتدفع فاتورتك أولاً ثم تقوم بملأ خزان الوقود بالبنزين ثم إغلاقه بشكل صحيح، فلا يوجد هناك عمالة لهذه المهمة، وكذلك بالنسبة لغسل السيارة، وفي محطات القطارات والمطارات لا يوجد العمالة التي تستقبلك بل تتشاجر مع بعضها لخدمتك، أضف أن العاملة التي تأتيك بالساعة عليك أن تحدد معها مسبقًا ساعات زيارتها لك، لكن كن أكيدًا أنك ستحصل على خدمة صحيحة ودقيقة، وهذه شهادة حق تقال، فالإتقان ودقة العمل واحترام الوقت وشروط السلامة هي خدمة ستنالها بامتياز لأن هناك شروطًا وقيودًا في سوق العمل يلتزم بها الطرف الآخر ويمكن مقاضاته إن أخفق فيها. ما أريد الإشارة إليه بأنه -والحمد لله- مع كل سبل الرفاهية التي ننعم بها ونفتقدها إن غادرنا حدود الوطن بأنه لا بد أن تكون للعمالة معايير للعمل في المملكة تناسب اليوم رؤية المملكة الجادة والمختلفة، كذلك القفزة الحضارية التي يعيشها المجتمع، وطبيعة الحياة التي اختلفت عن سنوات مضت، معايير المباني التي وضعتها الجهات المختصة وفكر أبنائنا ورفاهية الأمكنة التي نزورها، كل هذا يتطلب عمالة مدربة تقوم بعملها بالشكل الصحيح دون عشوائية وتكرار الأخطاء التي تتطلب الاستعانة بآخرين مرات ومرات، كذلك محاسبة الجهات والشركات التي يعمل بها أولئك وفرض مخالفات عليهم وضوابط. هناك معاناة لم تتوقف مع الخادمات حتى تلك اللاتي وصلت رواتبهن إلى أربعة آلاف (في المكاتب التي تؤجر شهريًا بحجة إمكانية تغيير العاملة في أي وقت وتوفيرها بسهولة)، هن قادمات من بلاد فقيرة وتكاد معظمهن لا تعرف استخدام الأدوات الكهربائية ولا كيفية العمل بطريقة صحيحة ومراعاة أمور السلامة، حيث قد يتسبب عن جهلهن أخطاء فادحة مما يتطلب أن تكون هناك آلية معينة مع المكاتب التي تأخذ تلك المبالغ المبالغ فيها دون مقابل مجدي. العمالة في شؤون مختلفة كالسباكة وأعمال الكهرباء والصيانة لا بد أن تكون جودة، عملهم بمقاييس تحمي هدر الوقت والمال وكذلك تمكن من الاستفادة من وفرة هؤلاء بالشكل المطلوب كي لا يكونوا مجرد أعداد تشكل عبئًا في المجتمع. متأكدة أن العمل الدؤوب لوزارات الدولة المختلفة وأهمها وطن بلا مخالف سيمكن من إيقاف عشوائية عمل هؤلاء كذلك الحرص على استقدام الأجود.