بعض العائلات الخليجية تصطحب العاملات معها في عطلها السنوية، بعضها يملك أسبابا وبعضها الآخر من باب الترف والتعود، ورغم القيود الكثيرة على استخراج فيزا العاملات وتكاليف سفرهن واختلاف قوانين البلد الجديد ووعورتها إلا أن الأمر قائم والسلبيات المترتبة على الموضوع أصبحت أكثر من الاستفادة من مرافقة العاملة وسفرها معه خارج بلد مكفولها. قبل أيام شاهدت مقطع فيديو شجعني على كتابة مقالي هذا والتحدث عن موضوع اطلعت عليه من قرب، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة العاملات الهاربات في لندن ووجود عصابة تتواصل معهن حين وصولهن وتقوم بمساعدتهن على الهرب من مقر مكفولهن بحجة معاناتهن مع العائلة ومعظم شكواهن غير صادقة ولا تمت للحقيقة بصلة؛ لكنها عذر للهرب وحث الدول الأوروبية على منحهن اللجوء لديها ثم عمل أوراق رسمية لإقامتهن بصورة شرعية بعد ذلك. والعصابة التي تترصد العاملات من الخليج تؤمن عملهن لساعات في اليوم وتقبض أموالاً طائلة نظراً لغلاء أجر العامل في أوروبا مما يوفر دخلاً أكبر لهؤلاء اللواتي أكثرهن من جنسيات آسيوية معروفة مما يزيد شهية أخريات للهروب خلال سفرهن لتلك البلاد، إضافة إلى أن دولة كفرنسا مثلاً تتكفل بعملهن ثم كفالتهن مادياً في حالة تعذر العمل وكل هذا من أموال الضرائب التي يدفعها الفرنسيون الكادحون من مرتباتهم، وإنني شخصياً لا أجد في هذا عدالة حيث يمكن تسفير العاملة لبلدها في حالة الهرب من العائلات اللاتي تذمرت من مواصلة العمل معهن وعدم تكبيد الدولة والمواطن عبئاً أكبر. عقود العمل في المملكة التي حُدثت مع العمالة تكفل حقوق العامل/ة وما زالت بحاجة للنظر في طريقة فاعلة تكفل حق الكفيل الذي يتضرر من هروبهن او حتى امتناعهن في حالات كثيرة من مواصلة العمل ونقل كفالتهن أكثر من مرة، وأنا متأكدة أن القارئ الكريم لديه فكرة وافية عما أطرح اليوم حيث الكثير ضحايا عاملات أما غير مدربات أو كما سلف وذكرت عاملات تمتنع عن العمل او تهرب من منزل مكفوليهن، ومكاتب العمل لا توفر عاملة بديلة مباشرة للعميل ولا ترجع ماله ولا تعوضه عن وقت وصول العاملة الذي يستغرق أشهرًا. ربما تكون هناك اقتراحات قد تنظم هذا الموضوع وهي التفكير مليا في اصطحاب العاملات للخارج، ثم تقييم إلكتروني للعاملة يمكن الآخرين من الاطلاع على تجربتها وعملها ، ثم قوانين مرتبطة مع مكاتب العمل في بلدانهن في حال الهروب أو الامتناع عن العمل. الدولة فرضت انظمة رائعة لحفظ حق العاملة منها تحويل راتبها نهاية كل شهر إلى حسابها البنكي، وضمان نقل كفالتها لشخص آخر في حال عدم دفع راتبها لشهرين متتاليين من قبل كفيلها، مع ضمان موافقتها على الانتقال إلى العائلة الجديدة، كما ظروف إقامتها وإجازاتها وأمور كثيرة كل هذا لا يترك أعذاراً للعاملة للهرب بحجة سوء المعاملة لأن هناك مخرجاً قانونياً لها. نتمنى أن نصل لحل في هذا الموضوع الذي يشكل أزمة لكثيرين.