أطلقت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، مساء أمس الأول، وثيقة الشارقة للأمراض غير المعدية، التي اعتمدت من أكثر من 230 خبيراً ومختصاً ومسؤولاً عالمياً مشاركاً في المنتدى العالمي الأول لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، حيث تضمنت الوثيقة أهم التوصيات التي خرج بها المنتدى، والتي سيتم تطبيقها وصولاً إلى جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية الرسمية للمنتدى العالمي الأول لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على مدى يومين، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار المناصرة والمسؤولية تجاه الأمراض غير المعدية في عصر ما بعد عام 2015، بحضور أميرة بن كرم رئيس مجلس الإدارة والعضو المؤسس لجمعية أصدقاء المرضى، والدكتور خوسيه كاسترو رئيس تحالف الأمراض غير المعدية، والسير جورج ألين المدير الفخري لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وعدد من المسؤولين من مختلف بلدان العالم. شكرت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، جميع المشاركين في فعاليات المنتدى، وقالت: إن ما أقوم به من جهود تجاه مكافحة الأمراض غير المعدية حول العالم هو واجب والتزام إنساني لمساعدة هذه النخبة من الخبراء والمختصين الذين بفضل عقولهم وخبراتهم وعملهم المشترك نستطيع أن نحدث فرقاً واضحاً في انعكاسات الأمراض غير المعدية على شعوب العالم، وتحديداً في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وطالبت سموها باستمرارية العمل والتواصل بين المشاركين كافة، بعد المؤتمر، وبأن يكون للمنتدى مقر دائم لمتابعة المستجدات وتنفيذ ما نصت عليه وثيقة الشارقة التي اعتبرتها هدية 230 خبيراً ومختصاً عالمياً إلى شعوب الأرض كافة، ودعت سموها في كلمتها خلال الجلسة الختامية إلى عقد النسخة الثانية من المنتدى العالمي لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية في الشارقة عام 2017. وجاء في نص وثيقة الشارقة التي تسلمتها سموها، من الدكتور خوسيه كاسترو، والسير جورج ألين، إن الأمراض غير المعدية تُلقي بأعبائها على العالم، وتهدد الصحة والسلامة والرخاء للناس كافة، حيث تدرك الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومات العالم، الحاجة الملحة للوقاية من هذه الأمراض، ومعالجتها وإدارتها والحد من مخاطرها، وأهمية بناء نظم صحية أكثر استدامة وقوة، كما تعتبر هذه الاحتياجات غاية في الأهمية لتحقيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الطموح الذي يتجلّى في الحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية بنحو الثلث، إضافة إلى أن الاستثمار في الجهود الرامية لتقليص العبء العالمي الناجم عن الأمراض غير المعدية يلعب دوراً مهماً في تحسين نتائج الصحة، وتسريع تحقيق أولويات التنمية الأكثر إلحاحاً اليوم. وتضمنت الوثيقة مطالبة الحكومات والمجتمع المدني بالالتزام بأداء الدور الفاعل في تسريع وتيرة العمل وزيادة المسؤولية للوقاية والحد من الوفيات، والعجز، والتفرقة، والتمييز الناجمة عن الأمراض غير المعدية. وتلتزم الوثيقة التي تم اعتمادها من قبل التحالفات الدولية المشاركة في المنتدى الأول للأمراض غير المعدية الذي أقيم في الشارقة، على التكاتف والتعاون والعمل مع بعضهم بعضاً من خلال حشد وتنظيم تحالفات قوية للمجتمع المدني في مجال الأمراض غير المعدية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وإدراجها في شبكة التحالفات من قبل الجهات الفاعلة في المجالات غير الصحية والتنموية للاستفادة من تضافر الجهود لمصلحة الأمراض غير المعدية، إضافة إلى مشاركة القاعدة الشعبية في مختلف الجهود الرامية لدعم الأمراض غير المعدية، وتعزيز أصوات الناس الذين يعانون من هذه الأمراض، خاصة أولئك الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر، وتعزيز العلاقات والشراكات القائمة مع الحكومات، والهيئات الأممية ذات الصلة، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، ودفعهم نحو استجابة جماعية شاملة في مجال الأمراض غير المعدية. وتضمنت أيضاً، دعم التغيير من خلال دعم عملية تطوير وتنفيذ خطط وأهداف التحالفات الوطنية في مجال الأمراض غير المعدية، وتشجيع خطوات إنشاء آليات تنسيق رفيعة المستوى ومتعددة القطاعات في مجال الأمراض غير المعدية على المستويين الوطني والإقليمي، والمشاركة فيها، إضافة إلى الدعوة لاتباع سياسات وبرامج مبنية على الأدلة في مختلف القطاعات، في مجال الوقاية والتحكم في الأمراض غير المعدية، وزيادة الوعي بعوارض الأمراض غير المعدية باعتبارها من أولويات التنمية المستدامة، ودعم عملية تكاملها في خطط التنمية الوطنية وأطر عملها، وحشد الموارد المحلية ومتعددة الأطراف لمصلحة الأمراض غير المعدية. ونصت الوثيقة على تعزيز المسؤولية ومراقبة التقدم الذي تم إنجازه، من خلال دعم عمليات وآليات المراقبة والرصد الرسمية بالتعاون مع الحكومات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين، ودفع التحالفات والحكومات والقطاعات الخاصة لتحمل المسؤوليات التي تلتزم بها عبر استخدام أدوات مثل القياس، ورفع التقارير الموازية، وبطاقات النتائج، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أعلى درجات النجاح للمراجعات التي ستقوم بها هيئات منظمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى للأمراض غير السارية في عام 2018، وللمراجعات التي تليها. ودعت الوثيقة الحكومات وصانعي السياسات على المستويات المحلية والإقليمية إلى تشجيع الهيئات الحكومية في جميع القطاعات للعب دور بارز في الوقاية من الأمراض غير المعدية، والتحكم فيها، وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط المتفق عليها، والالتزامات السياسية والأهداف والأغراض المنشودة، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة للوقاية من الأمراض غير المعدية، وحماية سياسات الصحة العامة والاتفاقات التجارية الدولية من تدخل المصالح المكتسبة، خاصة من قطاعات الكحول، والتبغ، والمأكولات، والمشروبات، وتعزيز وحماية الحقوق الأساسية في الصحة، وإنشاء بيئات تمكن الأفراد، والعائلات، والمجتمعات من اتخاذ خيارات صحية وعيش حياة صحية، والتأكد من امتلاك جميع المصابين بالأمراض غير المعدية قدرة الوصول إلى خدمات رعاية جيّدة وبأسعار معقولة، فضلاً عن العلاجات والتقنيات ذات الصلة في مختلف مناحي العناية، وتوفير بناء القدرات لتحالفات وشبكات الأمراض غير المعدية، خاصة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتأسيس نظم قوية للرصد والتقييم بهدف تقديم تقارير منتظمة عن التقدم الذي تم إحرازه في مجال سياسة الأمراض غير المعدية، والنتائج الصحية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. كما طالبت الوثيقة بحشد كامل النظام الأممية للعمل المشترك في مجال الأمراض غير المعدية، وتكامل هذه الأمراض في حقوق الإنسان والسياسات والبرامج الصحية والإنمائية على نطاق واسع، وتوفير الدعم الفني للحكومات في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتحقيق أهداف الأمراض غير المعدية، وتقليص فجوة الموارد العالمية في الأمراض غير المعدية عبر إعطاء مزيد من الأهمية للأمراض غير المعدية في استراتيجيات وبرامج المساعدة الإنمائية، وتحسين تتبع الموارد للأمراض غير المعدية، وضمان المشاركة الكاملة والشاملة للمجتمع المدني في مراجعة أعمال الأمم المتحدة رفيعة المستوى 2018 والوثيقة الختامية القوية مع التزامات محددة زمنياً وقابلة للقياس. وبالنسبة لمجتمع الأعمال دعت الوثيقة إلى العمل الهادف بالشراكة مع الحكومات والمجتمع المدني، مع احترام مختلف الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل طرف، وتوفير بيئات عمل صحية لجميع العاملين عبر برامج صحية شاملة وموحدة لمكان العمل وأنشطة تعزيز الصحة، والالتزام بالمعاهدات الصحية الدولية والقوانين واللوائح الوطنية المتفق عليها لإنتاج وتسويق المنتجات غير الصحية، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، والمساعدة في إنشاء بيئات مأكولات صحية، وفي إتاحة وتوفير المأكولات المغذية والصحية بأسعار مناسبة ووضع ملصقات تعريف واضحة وشفافة، إضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة للوقاية من الأمراض غير المعدية والتحكم فيها في المنشآت العامة والخاصة. فتح صفحة جديدة في جهود المكافحة قال الدكتور خوسيه كاسترو خلال الجلسة الختامية: نسعى من خلال منتدى الأمراض غير المعدية الذي أقيم في إمارة الشارقة، إلى اتخاذ خطوات فاعلة في حركة المجتمع المدني لفتح صفحة جديدة في الجهود العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية، لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2030، كما عملنا خلال الورشات على إصدار مجموعة من القرارات عن كيفية التحول من صنع السياسات الدولية، إلى التنفيذ الوطني والإقليمي للأمراض غير المعدية، وأدركنا الدور المحوري الذي سيلعبه كامل التحالفات الدولية في حركة المجتمعات المدنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الدعوة والمساءلة. من جهته قال جورج الين، المدير الفخري لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية خلال السنوات الماضية كنا نعتقد أن فكرة جمع هذا الحشد من الخبراء المعنيين في الأمراض غير المعدية مجرد حلم، وكان تحقيق هذا الحلم بحاجة إلى قيادة مؤمنة وملتزمة بأهمية العمل الدولي لمكافحة الأمراض غير المعدية، واليوم نرى هذا الحلم يتحقق بفضل جهود ودعم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي