أبدى خبراء مصرفيون تفاؤلهم حيال نمو القطاع المصرفي المحلي في العامين الجاري والمقبل، وإن توقعوا تباطؤ الأرباح بصورة نسبية على خلفية التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية، وتأثيرات التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمية. ورجحوا استقرار مستويات السيولة في القطاع المصرفي بفضل قدرة البنوك الإماراتية على الاقتراض من الأسواق العالمية بسهولة، بفضل التقييم الائتماني المرتفع لغالبية هذه البنوك. وتحدثوا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الفترة الحالية، لافتين إلى أهمية الابتكار لحفز نمو القطاع بصورة أكبر لمواكبة التطورات التقنية العالمية في مجال الخدمات المصرفية. توقع عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن يحافظ القطاع المصرفي في الدولة على متوسط في نمو الأرباح يتراوح بين 5 و10% في العام الجاري، وقال إن مستويات النمو في الأرباح على مستوى القطاع يتوقع أن تتراجع نسبياً في الربع الأخير من العام الجاري نتيجة للمتغيرات. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد مصارف الإمارات أمس بدبي بعنوان الملتقى المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط. واستقطبت النسخة الثالثة من الملتقى، الذي تنظمه كل من فاينانشال تايمز لايف وذا بانكر، أكثر من 300 مسؤول رفيع المستوى من المصارف الأعضاء في الاتحاد وممثلين عن مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية أخرى. عبدالعزيز الغرير: 5 إلى 7 مليارات درهم القروض المتعثرة للشركات المتوسطة والصغيرة محافظ المركزي: لا توجه لفك ربط الدرهم بالدولارالنمو فـي 2016 أقـل مـن السنوات الماضية للبنوك المحليـة أقيم الملتقى هذا العام تحت شعار البنوك قادة الابتكار حيث تمحورت نقاشاته حول أهمية الابتكار والتفكير الإبداعي ودوره في دعم مسيرة التقدم والنجاح والاستقرار في القطاع المصرفي. وقدر حجم القروض المتعثرة للشركات المتوسطة والصغيرة، التي فر بعض أصحابها خارج الدولة، بما يتراوح بين 5 و7 مليارات درهم، الرقم الذي اعتبره محدود نسبياً قياساً بإجمالي القروض المصرفية في الدولة، لكنه رأى أنه كافٍ لتوخي البنوك درجة أكبر من الحذر في إقراضها للقطاع، ولرفع الفائدة على القروض المقدمة له بصورة أكبر. الحيطة والحذر وقال إنه من الطبيعي أن تميل بنوك الإمارات إلى أخذ جانب الحيطة والحذر في الإقراض خصوصاً في مجال تمويل الشركات الصغيرة، حيث تسود حالة من التخوف بعد هروب عدد من أصحاب تلك الشركات للخارج. خاصة أن تلك الحالات حملت البنوك بقروض متعثرة تتراوح بين 5 و7 مليارات درهم (وفقاً لما يشاع) ولذا فقد توقفت بعض البنوك عن إقراض المشروعات الصغيرة في حين تحفظت بنوك أخرى في الإقراض، بعد أن اكتشفت أن هناك نوعاً من الإفراط في الإقراض لاسيما بعد تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وأشار الغرير، إلى أن حجم القروض المتعثرة في قطاع الشركات الصغيرة لا يعد كبيراً قياساً بحجم الإقراض من البنوك، والذي يصل إلى 1,4 تريليون درهم، موضحاً أن مكاسب البنوك من تمويل المشروعات الصغيرة جاوزت 20 مليار درهم على مدار العشر سنوات الماضية، ولذا فهي لن تتوقف عن منح القروض، لكنها سترفع سعر الفائدة على القروض من أجل ارتفاع مخاطر الإقراض. وذكر الغرير، في تصريحات للصحفيين، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد مصارف الإمارات أمس بدبي، أن المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم سواء من حيث المتغيرات الاقتصادية أو انخفاض أسعار النفط ستنعكس بلا شك على المناخ الاستثماري في الإمارات، ومن ثم على القطاع المصرفي، مرجحاً أن يحقق القطاع المصرفي نمواً خلال عام 2015 بنسبة تراوح بين 5% و10%. وفي رد على سؤال حول تصريحاته بأن عام 2016 سيكون عاماً صعباً على القطاع المصرفي في الإمارات، أكد أن نسبة النمو التي سيحققها القطاع المصرفي في عام 2016 ستكون أقل من الأعوام السابقة، متوقعاً أن يقل نمو الائتمان الممنوح من البنوك في العام الجديد في حال خففت المؤسسات والشركات من نشاطاتها وحاجتها إلى الحصول على تمويل لمشروعاتها من البنوك. سعر الفائدة واستبعد الغرير، أن يكون توجه البنوك في الوقت الحالي لرفع سعر الفائدة على الودائع سبباً في تراجع حجم الائتمان في العام الجديد بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة على القروض بمعدل نصف في المئة لا يمثل زيادة ملموسة في تكلفة المشروعات التي يتم تمويلها. وأضاف، إنه فيما يخص المخاوف من تراجع السيولة في القطاع المصرفي فإن البنوك الإماراتية لديها القدرة على الحصول على سيولة من الخارج بسبب تصنيفاتها الائتمانية الممتازة، منوهاً بأن الكثير من البنوك الوطنية حصلت على سيولة من ودائع من خارج الدولة، نتيجة لأن الإمارات أصبحت ملاذاً آمناً وتالياً استفادت البنوك من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في زيادة تدفقات الأموال إلى الدولة فضلاً عن انتقال العديد من الشركات العالمية والإقليمية إلى الدولة. وفيما يخص التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أكد الغرير، أهمية إصدار عدد من التشريعات أولها لقبول الوثائق الإلكترونية، ولاعتماد التوقيعات الإلكترونية في المعاملات المصرفية. وقال إن اتحاد المصارف يعمل حالياً على مناقشة إصدار تلك التشريعات بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، مؤكداً أن من أهم المبادرات التي تتم مناقشتها حالياً إطلاق المحفظة الذكية حيث يتوقع تفعيلها خلال العام المقبل، بعد التوافق قبل نهاية العام الجاري مع المصرف المركزي على قواعد عملها حيث ستكون مشاركة البنوك فيها اختيارية. ثقة العملاء واختتم الغرير، بالقول إنه على الرغم من النتائج الإيجابية للاستطلاع المستقل حول ثقة العملاء بالقطاع المصرفي الإماراتي، قياساً بالأسواق الدولية الأخرى، إلّا أنه لا ينبغي لنا أن نعتبر ثقة العملاء أمراً بديهياً، بل علينا أن ندرك أن هناك أعمالاً كثيرة أخرى يجب القيام بها كي نضمن أن تكون خدماتنا قادرة على تلبية احتياجات العملاء المتجددة بتكاليف عادلة وشفافة. كما شارك سكوت بيلز، أحد المتحدثين الرئيسيين خلال الملتقى، والذي يشغل منصب المدير العام لشركة إنوفيشن لابز آسيا التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ومؤسس مركز متلايف للابتكار، بعرض توضيحي تحت عنوان حروب الابتكار، وخلال العرض، شرح سكوت الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الأفكار الإبداعية في تعزيز النجاح في قطاع الخدمات المالية، وتغيير الطرق التقليدية في ممارسة الأعمال. كما تحدث عن الابتكار في القطاع المصرفي وطريقة تحويل الأفكار الجديدة إلى مبادرات مجزية تجارياً، منوّهاً أيضاً إلى أنها بحاجة لتعديل نهجها عندما يؤدي الابتكار إلى الإضرار بنماذج أعمالها القائمة. أهمية الابتكار أكد عبدالعزيز الغرير، من جهة أخرى، على أهمية الابتكار في القطاع المصرفي وقال: نحن على قناعة بأن وجود الرغبة والاستعداد للابتكار لدينا إلى جانب قدرتنا على تطبيقه في القطاع يعد ضرورياً لاستمرار نجاحنا والحفاظ على قوة واستقرار أعمالنا في المستقبل، إضافة إلى تعزيز كفاءة موظفينا وتوفير تجربة متميزة للعملاء أفراداً وشركات ومؤسسات. ويتجلى الابتكار بأشكال ومستويات مختلفة، إذ يساعد الشركات على تحسين كفاءتها وتطوير قدراتها ودخول مجالات جديدة، حيث يمثل الابتكار اليوم تحدياً كبيراً لبعض هذه الشركات، ولكنه تحدٍ مرغوب به لأنه يشكل قاعدة لتحقيق التطور والنمو والازدهار في العصر الحالي. وأضاف عبدالعزيز الغرير: لقد اعتمدت حكومة دولة الإمارات رؤية استباقية طموحة للابتكار كما شجعت القطاعين العام والخاص على جعل الابتكار جزءاً رئيسياً من أعمالها. ويمثل إعلان العام 2015 عاماً للابتكار في دولة الإمارات فرصة يسلط القطاع المصرفي من خلالها الضوء على إمكاناته المتميزة في مجال الابتكار وقدرته على دعم هذه الرؤية. وأكد أن أهمية الابتكار تنبع من كونه يساعد الشركات على تعزيز كفاءتها ودخول مجالات جديدة، منوهاً بأن الابتكار ينطوي دائماً على الكثير من التحديات، بيد أنه من الضروري أن تكون هذه التحديات محطّ ترحيب، لأنها تشكل بحد ذاتها محفزاً للتطور في عالمنا المعاصر. وأشار الغرير، إلى أنه استناداً إلى أحدث نتائج مؤشر الابتكار العالمي، فإن النمو القائم على الابتكار لم يعد امتيازاً للدول ذات الدخل المرتفع وحدها، فهناك الكثير من الدول النامية التي تتبنى سياسات ابتكار حقيقية، منبهاً إلى أن العديد من دول الدخل المنخفض والمتوسط لم تكن على خريطة الابتكار قبل عقدٍ من الزمن، والآن تحتل موقعاً متنامياً في ساحة الابتكار العالمية، وتجاربها تقدم مثالاً يُمكن أن تحتذي به بلدان أخرى، الأمر الذي سيسهم في اتساع رقعة الابتكار في العالم. وأكد الغرير، أن دولة الإمارات تبنّت استراتيجية مستنيرة خاصة بالابتكار، ودعت القطاعين الخاص والعام إلى اعتمادها وتطبيقها في جميع ممارساتهما. وأضاف: وبما أننا نشهد اليوم عام الابتكار في دولة الإمارات، فإن القطاع المصرفي معنيٌ بإظهار قدرته على دعم تلك الاستراتيجية والرؤية الطموحة، موضحاً أن القطاع المصرفي تصدى لهذا التحدي بإطلاق العديد من المبادرات مثل مشروع المحفظة الذكية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الحلول التقنية المتطورة التي تُطبقها المصارف في الدولة يومياً. أعباء التشريعات المالية وفي مقابلة أمام الحضور، تحدث أنطوني براون، الرئيس التنفيذي لاتحاد المصارف البريطانية، عن المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي العالمي في عصرنا الحالي، بما في ذلك أعباء التشريعات المالية ومخاطر التدخلات السياسية، إضافة إلى المخاطر التقنية مثل المشاكل المرتبطة بالأنظمة القديمة، وصعوبات تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة، فضلاً عن ظهور عملات رقمية مشفّرة. كما تضمنت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من ديريك وايت، رئيس التصميم والحلول الرقمية في بنك باركليز، وكيث غروس، رئيس مجموعة العمل المختصة بأمن الإنترنت لدى الاتحاد المصرفي الأوروبي، وبرونو نبارتكويتش، مسؤول الابتكار لدى مصرف ING الهولندي، وديفيد باركر، مسؤول خدمات المصارف لمنطقة المملكة المتحدة وإيرلندا في شركة أكسنتور بالمملكة المتحدة. القروض المتعثرة تحسنت إلى 6.3% في سبتمبر محافظ المركزي: لا توجه لفك ربط الدرهم بالدولار قال مبارك راشد خميس المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند مستوى جيد في الوقت الحاضر بلغ 6.3% من إجمالي القروض في سبتمبر الماضي، وأضاف أنه ومع احتساب قيام البنوك بشطب القروض المتعثرة فمن الممكن أن يصل هذا المعدل إلى أقل من مستواه الحالي. وأكد استقرار الوضع في القطاع المصرفي مع استمرار نمو الودائع. وفي رد على سؤال من الصحفيين على هامش الملتقى المصرفي أمس في دبي أكد المنصوري أنه لا يعتقد أن البنوك في الدولة قللت من الإقراض، لكنها على حد قوله ربما صار لديها تركيز أكثر على نوعية الإقراض. وحول الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وإمكانية خفض البنوك إقراضها لهذه الشريحة على خلفية هروب بعض أصحاب هذه الشركات على خلفية تعثر في سداد القروض، قال المنصوري إن الأمر يعتمد على سياسة كل بنك على حدى، لكنه أكد أن التوجه العام في الدولة يقوم على دعم الإقراض للشركات المتوسطة والصغيرة. وقال: لا أعتقد وجود تغيير في سياسات الإقراض للقطاع، لكن ربما تكون البنوك أميل لترشيد سياسات الإقراض. ورجح أن يكون لإقرار قانون الإفلاس تأثيره الإيجابي في مستوى دعم القطاع. ولدى سؤاله عن إمكانية قيام الإمارات بإصدار سندات أو صكوك في المرحلة المقبلة، قال إنه لا علم لديه بوجود أي خطط على هذا المستوى، لكنه أضاف قائلاً إن الإمارات مثل غيرها من الدول يمكن أن تدخل إلى أسواق الرساميل العالمية في حال كان هناك حاجة لذلك. من جهة أخرى قال إن الإمارات ماضية في استثماراتها رغم تراجع أسعار النفط التي ربما يرى بعضهم أنها حتى تصب إيجاباً على مستوى خفض تكلفة إنجاز المشاريع. وعلى مستوى تأثيرات رفع الفائدة في الولايات المتحدة قال محافظ المصرف المركزي إن التأثير سيتمثل فقط في رفع الفائدة على شهادات الإيداع في المركزي نتيجة لربط الدرهم بالدولار. وأكد من جهة أخرى أنه لا يوجد أي توجه لفك ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي. ولفت إلى أن البنوك بالفعل أخذت بالفعل بعين الاعتبار التطورات على مستوى الفائدة، وقال إن البنوك رفعت بالفعل الفائدة، ليس بسبب السيولة ولكن نتيجة لتوقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة. وقال المنصوري إن هناك مبادرة من قبل المركزي على المستوى الخاص بالدفعات الرقمية، مبادرة لوضع تشريعات لتشجيع البنوك على القيام بهذه الخدمات بطريقة تكون أكثر التزاماً من حيث التشريعات، وأن تكون منظمة بصورة أكبر، بما يضمن أن اللاعبين في القطاع مرخصين، وأن يعملوا بحسب معايير واضحة. من جهة أخرى توقع المنصوري تواصل نمو القروض في العام القادم، ولكنه قال إن مستوى النمو يعتمد على الطريقة التي ستضع بها الحكومات والشركات موازناتها للعام القادم. وتحدث عن مستويات السيولة في القطاع المصرفي مؤكداً أنها في مستوى جيد في الوقت الحاضر، وبنسبة تصل إلى 14% من الأصول في القطاع. وحول توقعاته الخاصة بالسيولة في العام القادم قال المنصوري إن البنوك سوف تقيم وضعها في العام القادم من جهة أسعار النفط، والنشاط الاقتصادي، وستحدد على أساس ذلك سياسات الإقراض. وفي كلمته الرئيسية خلال المؤتمر، تناول محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مبارك راشد المنصوري، أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الدولة، ومن ضمنها تراجع أداء الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط التي تؤثر بشكل مباشر في إيرادات الحكومة وحجم إنفاقها، إضافة إلى تراجع معدلات سيولة المصارف، والارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية. وناقش أيضاً الإجراءات التي تعتمدها المؤسسات الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية، وتأثيرها في المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي التي تؤثر سلياً في المصارف المحلية، ومؤسسات الصرافة. كما تطرق معاليه للحديث عن أبرز الأولويات التي يجب على القطاع التركيز عليها، من بينها زيادة التمويل المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق خدمات تمويل التجارة لمساعدة الاقتصاد الإماراتي على مزيد من التنوع وزيادة معدلات التنافسية على صعيد التجارة الخارجية. وبدأ المنصوري كلمته خلال الملتقى بتأكيد التطور الملحوظ للقطاع المصرفي في الدولة، الذي واكب دائماً احتياجات الاقتصاد، وخاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأضاف: نتيجة لذلك التطور، نحن فخورون بأن قطاعنا المصرفي اليوم هو الأكبر في المنطقة بإجمالي أصول وصلت إلى 2.4 تريليون درهم. وأضاف المنصوري أن عاملين أساسين ساهما في التطور الاستثنائي، الذي حققه القطاع المصرفي في الإمارات: أولاً الزيادة المطردة في ودائع العملاء التي وصلت إلى 1.4 تريليون درهم، رغم استمرار التقلبات الاقتصادية عالمياً، وثانياً تمتع القطاع بقاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال نحو 18%، وهو ما يتجاوز المتطلبات التنظيمية في المصرف. وأضاف: سمحت نقاط القوة تلك لقطاعنا المصرفي بتوسيع حجم الائتمان رغم التباطؤ الملحوظ في نمو الودائع، وذلك بفضل وضع السيولة الصحي في البنوك، ولذلك لا تزال المصارف مستمرة في أداء دورها الحيوي في الوساطة المالية، وتوفير التمويل اللازم للأنشطة غير النفطية. ولفت المنصوري إلى النجاح الملحوظ الذي حققته المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي وصلت أصولها إلى 452 مليار درهم أو 19% من مجموع الأصول في القطاع المصرفي، في حين وصل حجم التمويل فيها إلى 300 مليار درهم أو 22 % من إجمالي حجم الائتمان المصرفي. وشدد المنصوري على استقرار ومتانة النظام المالي في الدولة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يراقب عن كثب مع الأطراف المعنية، مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي للتأكد من تحديد مواطن الضعف المحتملة، واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب لأخذ الحيطة ضد المخاطر التي قد تتصاعد إلى أزمات كاملة كما حدث في الماضي. وأضاف: في هذا الإطار، فقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 8.6 %في النصف الثاني من 2014 إلى6.3 % فقط اعتباراً من سبتمبر / أيلول 2015. وبفضل عمليات التحسين المستمرة في الميزانيات العمومية للبنوك فقد ارتفع معدل الإقراض إلى الأصول الثابتة من 85.2 %في نهاية العام الماضي إلى 88.1 % في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري. ورغم تقلص السيولة فقد تمكنت البنوك من استيعاب الطلب على الائتمان، والاستفادة من سيولتها المتراكمة. تمويل الشركات أكّد المنصوري كذلك أهمية توفير التمويل اللازم لتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنسيق جهود أصحاب المصلحة. وأضاف: تلعب البنوك في الإمارات دوراً مهماً في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويهدف البنك المركزي إلى العمل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك البنوك، مع الأهداف التالية في الاعتبار: زيادة الدعم المؤسسي لكي تكون هذه المشاريع في وضع أفضل للتعامل مع قوى السوق والوصول بشكل أفضل إلى قنوات التسويق والمحلية وكذلك للتصدير، وزيادة بناء القدرات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تقديم وثائقها بشكل أفضل للبنوك، بما يتفق مع أفضل الممارسات المحاسبية المقبولة، وإنشاء نظام ضمان للائتمان بمصداقية وبتصميم جيد، من أجل تقليل مخاطر التعثر في السداد بالنسبة للمقرضين، وسعياً وراء الاستقرار المالي، إضافة إلى المضي قدماً في قانون الإفلاس بهدف دعم استقرار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. التحديات أمام القطاع حدد المنصوري خمسة تحديات رئيسية يتعين على القطاع المصرفي مواجهتها وهي: أولًا، هو تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي في الأنشطة غير النفطية في الدولة، مما يستلزم اتخاذ تدابير احتياطية لمواجهة احتمالات حدوث تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية. ثانياً، الانخفاض في أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، وربما يؤدي إلى مزيد من الدمج المالي، بوتيرة تدريجية وذلك للحفاظ على الإنفاق دعماً للنمو غير النفطي. وثالثاً، تراجع مستويات السيولة لدى البنوك بسبب التباطؤ في ودائع العملاء، مشيراً إلى أن البنك المركزي يرحب بتنويع مصادر التمويل التي حدثت في بعض البنوك مثل إصدار السندات والصكوك، وذلك لتمويل نمو الائتمان فيها. رابعاً، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع تزايد احتمالات بدء ذلك في ديسمبر / كانون الأول القادم. وأضاف: نتيجة لذلك سنقوم بتعديل معدلات الفائدة على شهادات الإيداع في المصرف بشكل تدريجي، وذلك لضمان استقرار سعر الصرف، الذي هو التزامنا المستمر. وأخيراً، أشار المنصوري إلى ما يسمى تجنب المخاطرة الذي تمارسه البنوك الأجنبية، الذي أصبح يشكل عقبة خطرة على جميع المعاملات الدولية بالدولار الأمريكي بالنسبة للبنوك وشركات الصرافة في الدولة. وأضاف: وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أننا قد استفدنا من المدخلات التي قدمتها اتحاد مصارف الإمارات، وتمكنا من الحفاظ على مستوى عال من المشاورات مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مع الشركاء الدوليين. وقد قمنا في وقت مبكر من هذا الشهر بمناقشة تلك المواضيع مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة خلال الحوار المصرفي رفيع المستوى للولايات المتحدة الخليج للقطاعين العام والخاص في نيويورك. وأوضحنا لهم أن سياسة تجنب المخاطرة لم تفرق بين المؤسسات المالية وأنها أثرت سلباً في نشاط التحويلات المالية الذي يخدم شريحة كبرى من عمالتنا الوافدة. وطلبنا منهم نقل قلقهم بشأن متطلبات الامتثال بشكل أكثر فعالية مع البنوك، التي تحتاج بدورها إلى فهم أفضل لقاعدة عملائها، وملامح المخاطر للبنوك وشركات الصرافة العاملة في بلادنا وفي دول مجلس التعاون الخليجي ككل، والتصرف وفقاً لذلك.