قال مشاركون في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي بدأ فعالياته في أبوظبي أمس ويستمر يومين، إن أهم تحدٍ يقف أمام الابتكار في مجال الأعمال هو ضعف التمويل وغياب التشريعات المنظمة والمحفزة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، مؤكدين وجود فجوة بين مراكز الأبحاث والاستثمارات الخاصة. وأكدوا خلال الجلسة الثانية من المؤتمر أنه لا يمكن وجود نمو لريادة الأعمال دون وجود تمويل داعم، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة النظر إلى الجانب التعليمي وإصلاحه بحيث تكون مخرجات التعليم وعناصره معتمدة على الابتكار. وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد أحمد المدفع، إن هناك فجوة بين مراكز الأبحاث العلمية والابتكارات من جهة، والتطبيق من جهة أخرى بسبب تخوف من المستثمرين وغياب التمويل الذي يضمن مردوداً جيداً لهذه الابتكارات، مشيراً إلى أن (رواد) تقدم خدمات التدريب في مجال ريادة الأعمال، إذ قدمت منذ تأسيسها فرصاً تدريبية لـ2800 رائد في المجالات المتنوعة بجانب التمويل، فضلاً عن رصد حكومة الشارقة 50 مليون درهم تم تخصيصها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف المدفع أن المؤسسة تستهدف إنشاء حاضنة صناعية وأخرى تجارية بهدف التسهيل على خريجي الجامعات وتبني أفكارهم الرائدة مع امكانية دعمهم مادياً بمكافأة تصل إلى 100 ألف درهم. من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة والصناعة عبدالله آل صالح، إنه لا يمكن وجود نمو لريادة الأعمال دون وجود تمويل داعم، مؤكداً أن التحدي الكبير هو نقص التمويل بما يتطلب إيجاد أدوات جديدة ومبتكرة منه توجه لريادة الأعمال. وأضاف أن الجانب التشريعي أيضاً يُعد مهماً، اذ إن عدم سهولة تأسيس الأعمال وغياب المحفزات يمثلان عائقاً أمام رواد الأعمال، مشيراً إلى وجود دراسات كثيرة تحتاج إلى التمويل لتوضع موضع التطبيق. وأضاف أنه لا يمكن فصل الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار عن الرؤية الاستراتيجية للإمارات التي تركز على هذين العنصرين إيماناً منها بأن المستقبل يقسم الدول إلى مبتكرة أو غير مبتكرة، لافتاً إلى أن الابتكار وإيجاد تمويل له، فضلاً عن إيجاد بيئة تشريعية محفزة كلها من العوامل التي تركز عليها وزارة الاقتصاد. وطالب آل صالح بضرورة النظر إلى الجانب التعليمي وإصلاحه بحيث تكون مخرجات التعليم وعناصره معتمدة على الابتكار، مؤكداً أن الإمارات تحرص على وضع سياسات طموحة لتكون في مصاف الدول المتقدمة، فمثلاً تم تشكيل مجلس لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار لهذا الغرض ولمتابعة المؤشرات العالمية لريادة الأعمال وعددها 83 مؤشراً. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عبدالله الدرمكي، إن صندوق خليفة تأسس لتحفيز ريادة الأعمال لدى المواطنين، خصوصاً في القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد مثل تقنية المعلومات والسياحة والصحة وقطاع النقل، مشيراً إلى أن الصندوق يقوم بتمويلات تتجاوز 200 مليون درهم سنوياً، لكن الملاحظ زيادة سنوية مطردة في عدد المشروعات التي يتم تمويلها. وأضاف الدرمكي، أنه خلال عام 2015 تخطى الصندوق المبلغ المرصود نتيجة لتطبيق البرامج الاجتماعية والتمويلية الهادفة لتحفيز رواد الأعمال، لافتاً إلى أن هناك أفضلية في التمويل لأفكار المشروعات التي تتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارات. وأكد أن التشريعات المحفزة والواضحة أمر ضروري لجذب الشباب إلى ريادة الأعمال، إلى جانب سهولة الحصول على التمويل. إلى ذلك، طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف، البنوك والمؤسسات العربية من خلال اتحاد المصارف بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع الابتكار في مقدمة أولوياتها التمويلية، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تصرف مبالغ تقدر بالمليارات لدعم الأبحاث والابتكار وهذا ما ينقصنا في العالم العربي. وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الأمناء في المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار في البحرين، الشيخ إبراهيم آل خليفة، إن لدى الكثير من الشباب العربي رغبة في العمل كرواد أعمال، لكن عدم وجود آليات واضحة للتمويل وغياب نموذج معتمد مثلما الحال في الصين أو الهند يجعل هناك عقبات أمامهم.