كشف مصدر مطلع بالهيئة العامة للاستثمار عن وجود دراسة ميدانية أعدتها الهيئة لرصد أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات في السعودية، مشيرًا إلى أنه سيتم الوقوف بجانب المشكلات التي يتعرض لها صغار المستثمرين، فيما أعلن نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد العوهلي مؤخرًا «أن الحكومة لديها أكثر من 18ألف مشروع ستنطلق خلال الفترة المقبلة مما سيخلق ملايين الفرص الاستثمارية. وعن أهم المعوقات كشف المهندس محيي الدين حكمي مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن قطاع الاستثمار يواجه حزمة من المعوقات التي تتعلق بعدم كفاية الدراسات الاقتصادية، مما انعكس سلبًا على أداء النمو الاستثماري في السعودية، معتبرًا غياب الدراسات المتخصصة أهم الأسباب المؤدية لضعف تفاعل القطاع الاقتصادي مع التنمية المتسارعة التي تشهدها البلاد. وقال»لجان الغرفة أصدرت أكثر من 2000 توصية حتى نهاية العام الماضي لتذليل المعوقات في مختلف شرائح الأعمال، والقيام بدور فاعل لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال توفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية، وإزالة المعوقات وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، ودعم التبادل التجاري الأجنبي، وبناء شراكات إستراتيجية فاعلة في مختلف المجالات». وقال حكمي إن «غرفة جدة لديها ما يزيد عن65 لجنة قطاعية، وتعتبر الأكبر من نوعها على مستوى الغرف السعودية، وتحتكم إلى إستراتيجية مقبلة للوقوف على أنشطة اللجان في مختلف مجالات الأعمال، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات والمحاضر التي ترفع للمسؤولين حيال العقبات والاحتياجات التي تنقص هذه القطاعات لمواصلة أنشطتها الاستثمارية». ويشيرعبدالله بن محفوظ الخبير الاقتصادي وعضوالغرفة التجارية بجدة إلى أن انطلاق المشروعات الحكومية سينعش الاقتصاد المحلي وسينمي الاستثمارالسعودي، مضيفًا أنه لن ينتعش الاستثمار المحلي في ظل عدم وجود السلاسة في الإجراءات والأنظمة الحكومية من أمانات وبلديات بخصوص التصاريح وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستثمار المحلي من قبل رجال الأعمال. وطالب عدد من التجار والمستثمرين بصناعية الخمرة جنوب جدة بضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار الداخلية وترك المعوقات والتي منها ارتفاع أسعار الإيجار للمتر في المنطقة الصناعية وارتفاعها لأرقام كبيرة جدًا مشيرين في الوقت نفسه إلى أن تلك الزيادات من عوائق الاستثمار المحلية.