كشف مصرف الإمارات المركزي أمس، عن إلزام المصارف الإسلامية العاملة في الدولة بتطبيق معيار السيولة النوعية والكمية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 30 يونيو 2022. وقال المصرف، في نظام معايير السيولة الصادر أمس، إنه يجب على أي بنك إسلامي يتوقع عدم الالتزام باللوائح والمعايير الخاصة بهذا النظام أن يتوجه إلى «المركزي» لمناقشة خطة المعالجة، وسيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة. وأكد «المركزي» أن الهدف من معايير السيولة هو التأكد من أن هذه المصارف الإسلامية لديها إدارة قوية لمخاطر السيولة وإطار الحوكمة المعمول به مع ضمان الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن معيار السيولة في المصارف الإسلامية يشكل جزءاً من نظام السيولة في البنوك المرخصة التي تمارس كل أو جزء من أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب الامتثال لهذا المعيار بما في ذلك المتطلبات النوعية والكمية ومتطلبات الإبلاغ.  وتغطي معايير السيولة في المصارف الإسلامية كلاً من نسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة التسهيلات إلى نسبة الموارد المستقرة، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر. وأوضح أنه ضمن إطار إدارة السيولة يجب أن يكون لدى الوسطاء المعرفين عمليات حوكمة مناسبة بما في ذلك مجلس الإدارة وكبار المسؤولين وكذلك رقابة إدارية من أجل تحديد وقياس ورصد وإبلاغ ومراقبة مخاطر السيولة وفقاً لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي سياق الأدوات المتوافقة مع الشريعة. وأكد «المركزي» أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية النهائية عن الموافقة على مخاطر السيولة الشاملة وإطار إدارتها ومراقبة مستوى مخاطر السيولة، بينما تكون الإدارة العليا للمصارف مسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المعتمدة. ويجب أن تغطي استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة ما هو داخل وخارج الميزانية العمومية وأن يسعى مجلس الإدارة بشكل استباقي لمراجعة المعلومات المتعلقة بأية أحداث مؤسساتية أو على مستوى السوق قد تؤدي إلى إضعاف مركز السيولة لدى المصارف الإسلامية أو النوافذ والفروع التي تقدم خدمات ومنتجات متوافقة مع الشريعة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App