كشف محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عن توجه المصرف المركزي لاعتماد معايير شاملة للحوكمة الشرعية في البنوك والمصارف الإسلامية لاتخاذ تدابير لزيادة الشفافية والحد من نطاق تضارب المصالح، في الوقت الذي تعتمد فيه المؤسسات المالية الإسلامية على هيئة الرقابة الشرعية للتأكد من مطابقة عملياتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتحدث المعراج -خلال مؤتمر أيوفي السنوي العشرون للهيئات الشرعية- عن تعاون هيئتي المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، والخدمات المالية الإسلامية «IFSB»، لإصدار معايير شاملة وموحدة لحوكمة المعاملات المصرفية الإسلامية. وشدد محافظ مصرف البحرين المركزي على أن يتضمن المعيار المشترك المنقح أفضل ممارسات السوق في الحوكمة الشرعية وأن يؤدي إلى رفع مستوى الحوكمة الشرعية للصناعة بشكل كبير، داعيًا القائمين على المشروع للاستماع بتمعن إلى القائمين على الصناعة وفهم مخاوفهم ومعالجتها وفقًا لأصول وأساسيات مهنية دون المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية. كما دعا المعراج المؤسسات المالية الإسلامية إلى أن تأخذ عملية التشاور على محمل الجد، وأن تشارك بطريقة إيجابية واستباقية مع الهيئة الشرعية في وقت مبكر، من خلال المشاركة في فرق العمل العاملة والإسهام بنشاط في المشاورات عند إصدار مسودات المعايير. واعتبر المعراج أن اعتماد تلك المعايير سيحسن من جودة حوكمة المعاملات المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وستضمن نموًا طويل الأجل لصناعة التمويل الإسلامي، مشددًا في الوقت ذاته على حرص مجالس إدارات البنوك الإسلامية في أن تكون جميع تعاملاتهم خالية من تضارب المصالح، وأن تولي اهتمامًا خاصًا للأخلاق ومقاصد الشريعة عند إصدار أحكامها. وعادة ما تستعين البنوك الإسلامية في البحرين ومنطقة الخليج بمجالس شرعية داخلية للتحقق من الامتثال للأوامر الشرعية كحظر الفائدة، إذ يرى بعض العلماء الصيرفة الإسلامية أن هذا النهج اللامركزي يسمح بمزيد من المرونة والتنوع في مجال التمويل الإسلامي، لكن هناك دعم متزايد في المنطقة لاتخاذ تدابير لزيادة الشفافية والحد من نطاق تضارب المصالح، تهدف هذه التدابير لمعالجة مخاوف العملاء المحتملين ممن يعتقدون أن البنوك تحاكي بشكل وثيق جدًا عمليات التمويل التقليدية. وتخضع البنوك الإسلامية لرقابة مالية عامة من قبل المنظمين المحليين في جميع الدول التي تعمل بها، لكن في العديد من الدول أحالت السلطات الرقابية أسئلة بشأن مدى الامتثال للشريعة إلى المجالس الشرعية الداخلية. وألزم مصرف البحرين المركزي خلال السنوات الماضية البنوك الإسلامية بتعيين مدققين خارجيين لإجراء مراجعة سنوية لعملياتها من قبل خبراء خارجيين، مثل شركات الاستشارات الإسلامية. وبموجب التشريعات الجديدة، يتعيّن على العلماء أعضاء المجالس الشرعية الداخلية بالبنوك الكشف عن التضارب المحتمل في المصالح بشكل مكتوب لكي ينأوا بأنفسهم عن قرارات تتعلق في هذا الشأن، وقد تجعل هذه التدابير لوائح البحرين من أكثرها صرامة لفقهاء الشريعة، والإفصاح عن نشر الأجر الكلي المدفوع لعلماء المجالس الداخلية، والإفصاح عن أي دخل غير جائز شرعًا، وتحديد الكيفية التي تنوي التخلص بها من الأصول الناتجة عن أرباح غير متوافقة مع الشريعة أو جرى الاستحواذ عليها عبر إنفاق محظور.