أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على تشريع حكومي جديد يعطي الصلاحية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بسقف أعلى سنوي للعدد الإجمالي لتصاريح العمل للعمالة الأجنبية. كما يتضمن التشريع الجديد إسناد وضع الخطّة الوطنية لسوق العمل لوزارة العمل بدلًا من هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بهدف فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها. وقالت الحكومة إن التشريع الجديد يأتي في سياق مواصلة الجهود من أجل تطوير القدرة التنافسية لاقتصاد المملكة من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في خلق فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية. وأكّدت أن القانون الجديد يسعى إلى تعزيز أدوار الجهات ذات الصلة بسوق العمل عن طريق فصل مهمة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل عن مهمة تنفيذها، بما يكفل معالجة أوجه التعارض في الجمع بين تلك المهمّتين. من جانبها، قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن التشريع الجديد يأتي استجابةً لمتطلبات التعامل الفعال مع ظروف سوق العمل، ولمواجهة الآثار السلبية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» في المملكة، حيث عزز التعديل على المرسوم التكامل المؤسسي فيما بين الجهات الحكومية المعنية لينعكس على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ خطط الحكومة بسوق العمل. وأضافت الوزارة بأن التشريع الجديد يهدف إلى تعزيز دور الجهات المعنية بسوق العمل عن طريق فصل مهمة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل عن مهمة تنفيذها، بما يكفل معالجة أوجه التعارض في الجمع فيما بين تلك المهمتين، حيث أناط المرسوم بقانون مهمة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة المعنية بشؤون العمل في القطاع الخاص، وذلك بعد التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة مجلس الوزراء، لوضع الخطة الوطنية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة في الدولة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، مع مراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكّدت الوزارة أن التشريع الجديد يعطي الصلاحية للوزارة بوضع حدّ أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء كافة قطاعات العمل أو وفقًا لكل مهمة أو نشاط اقتصادي، الأمر الذي يكون معه نقل المهام التي نص عليها المرسوم بقانون أكثر فاعلية ومرونة؛ بهدف تيسير وضع الخطة الوطنية لسوق العمل وتنفيذها بما يتوافق مع السياسة العامة في سوق العمل.