حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الخميس من استمرار نقص التمويل في التأثير على العملية الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. وتلقت خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، ما نسبته 58 في المائة من متطلبات التمويل، مما أدى إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار. ونتيجة لهذا، تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. كما يتم تخفيض المساعدات الغذائية الطارئة لـ8 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد. وتتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج. وتحث الأمم المتحدة الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها وزيادته حيثما أمكن للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لـ16 مليون شخص. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة ستعمل في عام 2022 عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن، حيث إن الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية.