دبي (الاتحاد) أعلن معالي حميد محمد القطامي، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، عن توجه اللجنة إلى «إعداد منهجية أكثر تطوراً لعملها وأهدافها وتواصلها مع جميع المؤسسات والجهات المعنية، في ضوء استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وبناءً على مقتضيات المرحلة المقبلة ومتطلبات المستقبل، المرتكزة على ضرورة تمكين الكوادر المواطنة من زمام إدارة هذا القطاع الحيوي وتطويره». وقال معاليه: «إن اعتماد الاستراتيجية من مجلس الوزراء يمثل نقطة تحول فارقة في سياسة التوطين، ودعماً مباشراً لأهدافها، لافتاً إلى أن قطاع المال والأعمال يزخر بكفاءات مواطنة لا مثيل لها، كما يحظى بشباب لديه من المهارات والقدرات ما يؤهله لتولي المسؤوليات والمهام في مختلف المواقع الاقتصادية، التي أصبحت تشكل نماذج وصروحاً عالمية يحتذى بها على مستوى التنافسية العالمية». جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، الذي عقد مؤخراً، حيث استعرض الحضور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتماد استراتيجية التوطين، وبحثوا مجمل آليات تنفيذ القرار وتفعيله، وإمكانية إطلاق حملة توعوية للتعريف باستراتيجية التوطين في هذا القطاع المهم. وأشار القطامي إلى مجموعة المؤشرات الدولية التي تعكس حركة التنمية والتطور الاقتصادي في دولة الإمارات، والتي تمت ترجمتها في تمكن الدولة من استحقاقاتها في المراكز الأولى عالمياً، وقدرتها على مواصلة مسيرة الرخاء والرفاهية، التي تنطلق من أسس اقتصادية متينة، ومنظومة متكاملة ومتناغمة من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها المصارف والتأمين، التي أصبحت لاعباً مهماً في حركة المال والأعمال في المنطقة، وواحدة من القطاعات المؤثرة دولياً. وأضاف: «من هنا تكمن أهمية توطين قطاع المصارف والتأمين، وأهمية الدعم الحكومي اللامحدود لسياسة التوطين، والذي تجلى في كامل صورته ومضمونه باعتماد مجلسنا الموقر استراتيجية التوطين، التي ستفتح آفاقاً لاستثمار الكفاءات المواطنة، وضخ مجموعات من شباب الإمارات المتخصصين في شرايين القطاع. وأكد أن اللجنة تتبع منهجية علمية وعملية ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتكتيكي والعمل بأسلوب الفريق، وفرق العمل المتفرعة عنها، وأنها سوف تشرع فوراً في تطبيق الاستراتيجية من خلال تفعيل اللجنة التنفيذية التي ستتولى أعمال التنسيق والمتابعة مع كافة مؤسسات القطاع المصرفي وقطاع التأمين من خلال التقارير والآليات الأخرى في المدة الزمنية المحددة، إلى جانب الدور الذي ستقوم بها لجنة الدراسات والبحوث، في الاتجاه نفسه، والمرتكز على تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية اللازمة.