السعودية تستضيف مؤتمراً للمعارضة السورية المعتدلة في ديسمبر

  • 11/17/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

القاهرة (د ب أ) كشف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمس، عن رغبة السعودية في استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال ديسمبر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيذهب إلى مفاوضات يناير مع الحكومة السورية. في حين بحث وزير الخارجية الأميركية جون كيري مع خالد خوجة رئيس الائتلاف السوري المعارض خطوات منها اجتماع المعارضة وبدء مفاوضات جادة بين المعارضة ونظام بشار الأسد. وقال العربي بمقر الجامعة العربية أمس، إن نقاط الاتفاق بين المجموعة الدولية التي اجتمعت في فيينا السبت الماضي، تبلورت في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير على ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا والذي يرتكز على عنصرين أساسيين، أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال إيفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام كما هو في مناطق أخرى في العالم. وأضاف: أن هناك إجماعاً على موضوع الإصلاحات السياسية حتى من قبل روسيا وإيران، ويرجع إلى إدراك من الجميع أن الكل أصبح متورطاً أكثر من اللازم، ولهذا ظهرت الرغبة في الحل. وقال: إن نقاط الخلاف بدت حول الرغبة في بقاء بشار الأسد أم لا إلى جانب خلاف في وجهات النظر حول بدء عملية سياسية أولا أم وقف إطلاق النار أولاً ولكن الجميع يرى ضرورة الالتزام ب«جنيف1». وأشار العربي إلى أن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا، هو استصدار قرار من مجلس الأمن تنفذه الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا. وأوضح أن القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة، وبالتالي لابد أن يتبع قرار وقف إطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام، أو من خلال إيفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة، أو قوات قتالية، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود أي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الأمن. وبشأن وجود اتجاه لإعادة سوريا لشغل مقعدها «الشاغر» في الجامعة العربية قال إن هذا الموضوع غير مطروح حالياً، مبيناً أنه موضوع خلافي بين الدول العربية، فهناك دول لا تقبل ذلك، مؤكداً أن سوريا دولة عضو بالجامعة العربية وأن القرار الصادر في نهاية 2011، هو بتجميد مشاركة وفود الحكومة السورية حتى توفي بتعهداتها، معتبرا أن قرار التجميد هو قرار مشروط وحال الاتفاق خلال الاجتماعات المقبلة بين الحكومة والمعارضة فستعود سوريا لشغل مقعدها. ... المزيد

مشاركة :