كشف الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي عن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيذهب إلى مفاوضات يناير مع الحكومة السورية. وقال العربي، في تصريحات لعدد من الصحافيين الدبلوماسيين بالجامعة بحضور مراسل البيان، إن نقاط الاتفاق بين المجموعة الدولية التي اجتمعت في فيينا السبت الماضي تبلورت في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث تعهدت الدول الخمس دائمة العضوية في اجتماع فيينا الأخير بضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يتضمن ما تم الاتفاق عليه في فيينا، والذي يرتكز على عنصرين أساسيين؛ أولهما وقف إطلاق النار، تليه عملية مراقبة لمتابعة تنفيذ القرار من خلال إيفاد مراقبين أو قوات حفظ سلام كما في مناطق أخرى في العالم. وأوضح أن الحكومة السورية أبلغت المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا بأسماء وفدها، فيما عرضت السعودية استضافة وفود من المعارضة المعتدلة خلال الشهر المقبل للاتفاق على أسماء الوفد الذي سيذهب إلى مفاوضات يناير المقبل. وأعلن الأمين العام استعداد الجامعة العربية للمشاركة في الاجتماعات المقبلة من أجل توحيد موقف المعارضة، خاصة وأن الجامعة أسهمت من قبل في مثل هذه الاجتماعات وأعدت وثائق في هذا الشأن. وأضاف العربي أن هناك إجماعاً على موضوع الإصلاحات السياسية حتى من قبل روسيا وإيران، ويرجع ذلك إلى إدراك الجميع أن الكل أصبح متورطاً أكثر من اللازم، ولهذا ظهرت الرغبة في الحل. وقال العربي إن نقاط الخلاف بدت حول الرغبة في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد أم لا إلى جانب خلاف في وجهات النظر حول بدء عملية سياسية أولاً أم وقف إطلاق النار أولاً، ولكن الجميع يرى ضرورة الالتزام بجنيف1. وأشار العربي إلى أن الاتجاه الراهن بين الدول التي شاركت في اجتماع فيينا هو استصدار قرار من مجلس الأمن تنفذه الأمم المتحدة من خلال مبعوثها الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا. وأوضح أن القرار سيتضمن عملية مراقبة على غرار قرارات سابقة من الأمم المتحدة عند وقف القتال في مناطق النزاع المختلفة، وبالتالي لابد أن يتبع قرار وقف إطلاق النار عملية مراقبة من خلال قوات حفظ سلام أو من خلال إيفاد مراقبين على غرار عمليات سابقة كما هو على الحدود بين الهند وباكستان، أو قوات قتالية كما في كوريا، بهدف متابعة تنفيذ القرار والتحقق من عدم وجود أي اختراقات للقرار وإخطار مجلس الأمن. ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك اتجاه نحو إعادة سوريا لشغل مقعدها الشاغر في الجامعة العربية، قال إن هذا الموضوع غير مطروح حالياً، مبيناً أنه موضوع خلافي بين الدول العربية، معتبراً أن قرار التجميد هو قرار مشروط، وحال الاتفاق فستعود سوريا لشغل مقعدها.