تعتزم السعودية تخصيص مطارات وخدمات متعلقة بها، بدءاً من السنة المقبلة وحتى 2020. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض «سيجرى تخصيصه تحت مسمى شركة مطارات الرياض، وذلك خلال الربع الأول من عام 2016». وتعتزم الهيئة كذلك تخصيص قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى «شركة خدمات الملاحة الجوية» في الربع الثاني من 2016، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران» في الربع الثالث من السنة نفسها. وتشمل الخطة «تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الاقليمية والداخلية تباعاً، وفق برنامج زمني، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة 2016 - 2020». وفي المملكة عدد من المطارات الدولية أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة الى مطارات محلية في معظم المدن السعودية. وتوقعت الهيئة أن يحقق البرنامج «تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعاً، لانتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات مالياً، ما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها». والقطاعات التي سيجرى تخصيصها هي «شركة الطيران المدني السعودي القابضة»، وهي المملوكة بدورها من الهيئة العامة للطيران المدني. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة سليمان الحمدان إن من أهداف برنامج التخصيص «رفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات وتخفيف العبء المالي على موازنة الدولة».