أعلنت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن التي تواجه منافسة داخل الحزب الحاكم، عن تعديل حكومي كبير السبت. وسبق أن أشارت سامية حسن التي أصبحت في مارس 2021 أول امرأة تتولى رئاسة تنزانيا، إلى تعديل وزاري محتمل في وقت سابق من هذا الأسبوع يقصي أعضاء الحكومة التي تشتبه في انحيازهم إلى منافسيها في الحزب الحاكم. وشمل التعديل خصوصا وزراء العدل والإسكان والصناعة والاستثمار، وفق ما أعلن كبير موظفي رئاسة الجمهورية حسين كاتانغا. واتهمت الرئيسة في ديسمبر أعضاء في حكومتها بمحاولة تشويه سمعتها. وارتفع منسوب التوتر مع تقديم رئيس البرلمان جوب ندوغاي استقالته الخميس بعدما اتهم الحكومة بالاقتراض من دول أجنبية بنسب فائدة “مفرطة” وبوضع نفسها موضع “المتسول”. وردت حسن على ندوغان بالقول “لم أكن أتوقع ممن يرأس أحد أركان الدولة أن يقول مثل هذا”، مشددة على أن الحكومة ستستمر في الاقتراض لتمويل مشاريع تنمية. ووفق الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التنزاني، تجاوز إجمالي الدين الخارجي والمحلي نصف الناتج المحلي الإجمالي ببلوغه 64,7 مليار دولار نهاية تشرين نوفمبر 2020. وظهرت الانقسامات داخل حزب “تشاما تشا مابيندوزي” الذي كان الحزب الوحيد في البلاد ولا يزال منفردا بالسلطة منذ الاستقلال عام 1961، بعد تولي سامية سولو حسن منصبها إثر الوفاة المفاجئة في مارس للرئيس جون ماغوفولي الذي كانت نائبة له.