ركزت اللائحة التنفيذية الجديدة لمشاريع التخصيص على العدالة والشفافية ومنع المصالح الشخصية، وأن يكون الحد الأدنى لمشاريع نقل أصول الملكية 50 مليون ريال ومشروعات الشراكة بين القطاعين 200 مليون ريال، كما شددت على ضرورة أن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية ‌من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله وأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام النظام هي ‌الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم، كما ركزت اللائحة التى نشرتها الجريدة الرسمية أمس على أن تطرح مشاريع التخصيص وتنفّذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ مع تحقيق الجدوى للقطاعين، كما يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها ويكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مئتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل بعد احتساب ‌النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها والالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها، كما أن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة ويجب أن تحقق المشاريع المصالح العليا للمملكة، وإنجاح خططها الاقتصادية والتنموية، وعدم قبول أو تلقي أو عرض أو طلب أو تبادل أي منافع مالية أو عينيّة أو خدمات ضيافة أو هدايا من الغير ‌والإفصاح كتابةً للجهة التنفيذية وإشعار المركز فور حدوث حالة تعارض المصالح، أو تلقي أي عرض بمنافع مالية أو عينية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تحددها، والتي قد تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- منع سلوكيات التواطؤ أو التنسيق في السوق أو الحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل، كما يجب تقديم التوصيات لتجنب الاحتكار والحد من آثاره ومراعاة المنافسة المشروعة وانتفاع المستفيدين وتحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والرفع بذلك إلى الجهة المختصة للموافقة ضمن موافقتها على الوثيقة، على أن تتم مراعاة أي ضوابط تُحدّدها الجهة المُختصّة في موافقتها في هذا الشأن .