حددت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الحد الأدنى لقيمة مشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، تُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدِّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها، وفق 9 معايير للتقييم، وذلك بحسب ما نشرته جريدة أم القرى أمس الأول.كما نصَّت المادة على أنْ يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، تُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الإسمية المتوقَّعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية، بعد تقدير النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافًا إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية) -إنْ وُجدت- والالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.ووفقًا للمادة الثالثة فإنَّه يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامَّة، فتُطبَّق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.وتسري أحكام النظام واللائحة على مشروعات التخصيص التي تتولى طرحها، أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملَّك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر- أكثر من 50% من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.ونصَّت المادة الخامسة من اللائحة على أنَّه تحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهةَ المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعني حصْر المرافق العامة والأصول التي يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي يقدمها، والأنشطة التي يمارسها، وأوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهاز المعني، ومشروعاته الرأسمالية الحالية والمستقبلية، وتقييم كل نشاط منها على حدة، من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص، من خلال التخصيص، ولأغراض إجراء هذا التقييم يتم استخدام المعايير الآتية: طبيعة النشاط، مستهدفات القطاع، النفقات الرأسمالية، الجودة والكفاءة، التكلفة، كفاءة الإدارة، معيار التشغيل، القابلية للتمويل، معيار التجارب السابقة.