أعلن قسم العلاقات العامة والإعلام بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري قد بلغ خلال العام المنصرم 2021م (1,046,162,080) مليار وستة وأربعين مليون ومائة واثنين وستين ألفا وثمانين دينارا بحرينيا، أي بنسبة زيادة تقدر بـ46 % مقارنة بالعام 2020، والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري (717,436,872) سبعمائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة وستة وثلاثين ألفا وثمانمائة واثنين وسبعين دينارا بحرينيا، وتعتبر هذه الزيادة مؤشرا على نمو كبير في التداول العقاري خلال عام 2021. كما بلغت معاملات التسجيل العقاري عددا غير مسبوق، حيث وصلت حتى نهاية عام 2021 (26136) ستة وعشرين ألف ومائة وستة وثلاثين معاملة أي بنسبة زيادة قدرت بحوالي 35% عن العام الذي سبقه وهو عام 2020 حيث بلغ عدد المعاملات فيه (19405) تسعة عشر ألفا وأربعمائة وخمس معاملات. وتأتي هذه النتائج الإيجابية بفضل ما يتم اتخاذه من إجراءات حكومية مرنة تتواكب مع ما يطرأ على القطاع العقاري والاقتصادي من تغيرات، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهاته السديدة نحو تحقيق أفضل الظروف والنتائج التي من شأنها تطوير ونمو القطاع الاقتصادي، وبفضل السياسات والإجراءات التنفيذية للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الهادفة إلى تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، من أجل تحقيق الاستقرار وديمومة النمو القائم على الاتزان، والتوجهات الاقتصادية القائمة على التشريع القانوني والشفافية. وتعبر هذه النتائج عما يتوافر لدى المتداولين والمستثمرين البحرينيين والأجانب من ثقة كبيرة شجعتهم، للاستثمار والتداول في مملكة البحرين.