أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن حجم التداول العقاري خلال العام 2021 سجل أعلى مستوى من حيث قيمة التداولات النقدية خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ حجم التداولات 26.2 مليار درهم. وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة أن الإمارة تشارك بقوة في قيادة زمام المبادرة في الدولة وجهودها الرامية، والتي تكللت بالنجاح نحو استعادة هذا النمو واستئناف الحراك العقاري، وانتعاش التصرفات العقارية، وارتفاع حجم التداول العقاري فيها، مستفيدة من الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع من حكومة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة -حفظه الله-، والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم. وأضاف أن هذا التعافي الملحوظ يجسده إطلاق وتسجيل مجموعة من مشاريع التطوير العقاري الجديدة في الإمارة، لتلبية احتياجات وأهداف الراغبين في الاستثمار والإقامة فيها، نظراً للبيئة الاجتماعية المتنوعة والمستقرة والتنوع العمراني المتطور في الشارقة. وأشار الشامسي إلى أن حجم التداولات النقدية للاستثمار العقاري خلال عام 2021 في الإمارة ارتفع بزيادة نسبتها 64.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وشهد شهر فبراير أعلى قيمة تداول بإجمالي 3.5 مليارات درهم، ثم ديسمبر بـ 3.3 مليارات. وبلغت المعاملات المنفذة 84,238 معاملة بارتفاع 30.7% مقارنة بمعاملات 2020 والتي بلغت 64,459 معاملة، منوهاً بأن النتائج المحققة هي ثمرة جهود حثيثة من الدائرة، ورغم استمرارية تأثيرات «كوفيد 19» عملت على ضمان توفير كافة معاملاتها للمستفيدين مع مراعاة عناصر الأمان بالنسبة للموظفين والمتعاملين. وأضاف أن الدائرة وفرت الخدمات الإلكترونية لبعض المعاملات، وتم عمل نظام حجز موعد مسبق للقدوم للدائرة لإنجاز المعاملات التي تتطلب حضور المتعاملين مع مراعاة عوامل التعقيم والتباعد الاجتماعي وعدم التزاحم.   تصنيف المعاملات وقال، إن معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك جاءت في صدارة المعاملات بإجمالي 46,715 معاملة تلتها معاملات سندات الملكية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 84.7% وبإجمالي 22,622 معاملة. وتوزع باقي المعاملات إلى 4,710 معاملات عقد بيع مبدئي و3,216 معاملات رهن و1,035 معاملة تثمين، فضلاً عن مجموعة من المعاملات الأخرى المتنوعة بإجمالي 5,940 معاملات. وتفصيلاً لمعاملات الرهن فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 17.2%، وبقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار درهم.   التداول في 197 منطقة وحققت معاملات البيع ارتفاعاً بنسبة 67.1%، حيث بلغت 6,304 صفقات عقارية شهدتها 197 منطقة، منها 115 منطقة في مدينة الشارقة، و36 منطقة في مدن المنطقة الوسطى، و26 منطقة في كلباء، و16 منطقة في خورفكان، و4 مناطق في دبا الحصن، لافتاً إلى أن مناطق الخان والرقيبة ثم مويلح التجارية وحوشي، هي المناطق التي تصدرت إجمالي معاملات البيع، حيث تركزت المشاريع العقارية والسكنية في مناطق مويلح التجارية والرقيبة وحوشي، بينما جاءت الشقق المفرزة في منطقة الخان. وفيما يتعلق بمعاملات بيع المنفعة وإعادة بيع المنفعة، تم إجراء 282 معاملة جاءت جميعها بمناطق مدينة الشارقة، بقيمة تداول 398.8 مليون درهم. وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع 112 مليون قدم مربعة، حيث تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 57.4 مليون قدم مربعة. ومن حيث عدد العقارات المتداولة، تصدرت معاملات الشقق السكنية بعدد 1,865 شقة، بينما تصدرت العقارات السكنية المعاملات من حيث تصنيف العقار بـ 4,797 عقاراً. وشهد العام الماضي تسجيل 7 مشاريع عقارية كبرى، توزعت على 6 مشاريع سكنية تجارية، ومشروع صناعي واحد.   77 جنسية وبلغ عدد جنسيات المستثمرين 77 جنسية. وجاء إجمالي الأشخاص المتداولين للعقارات 16,413 متداولاً منهم 12,712 متداولاً خليجياً و3,701 متداول من الجنسيات غير الخليجية. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي 20.6 مليار درهم بواقع 23,103 عقاراً تم التداول عليها، في حين استثمر غير الخليجيين بقيمة 5.6 مليارات من خلال 4,244 عقاراً. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App