شركة رقمي
نقل من موقع 
الخرطوم - (وكالات الأنباء): أعلنت الأمم المتحدة أمس السبت أنها ستطلق «مشاورات أولية» بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ صدور قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في أكتوبر من العام الماضي. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس «سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية». ولم يحدد البيان موعد بدء هذه المشاورات السياسية، لكنه أورد أنه «ستتم دعوة كل أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة». ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت الانقلاب في إعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه لكن استقالة حمدوك في الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات في عام 2023. وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديمقراطية حملة احتجاجات مازالت مستمرة تحت شعار «لا تفاوض» وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين بحياة 60 شخصا على الأقل. ويقول محللون ودبلوماسيون ان من المرجح أن يحدث المزيد من عدم الاستقرار في داخل السودان وعلى حدوده إذا لم يكن هناك طريق نحو انتقال للسلطة وانتخابات يوثق بنزاهتها. وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس في بيان أعلن فيه إطلاق العملية السياسية الجديدة التي تتولى المنظمة الدولية تيسيرها: «لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني». ومضى بيرثيس قائلا: «لم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كل الأحزاب السياسية في السودان». وأوقف البرهان في 25 يوليو الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة. ومنذ ذلك الحين يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب. والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه «منعطفا خطرا قد يهدد بقاءها»، وأنه كان يسعى إلى تجنب «انزلاق السودان نحو الهاوية». ويعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية يوم الجمعة الماضي، وقالت المصادر إن ستا من أصل 15 دولة عضوا في المجلس طلبت عقد هذه الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وإيرلندا وألبانيا.
مشاركة :
