أطلقت الأمم المتحدة مشاورات بين أطراف الأزمة السودانية في محاولة لمعالجة الوضع الراهن الذي تسبب فيه انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر من العام الماضي. وأعلنت الأمم المتحدة السبت أنها ستطلق مشاورات ستكون أولية بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت في بيان إن ممثلها في السودان فولكر بيرثيس “سيطلق رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف (..) التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية”. وأورد البيان أنه “ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة”. وفي بيان لاحق، دعت الأمم المتحدة إلى مؤتمر صحافي يعقد الاثنين بحضور بيرثيس لإعلان الانطلاق الرسمي للمشاورات. وكان البرهان قد عطل في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة. جامعة الدول العربية رحبت السبت بإعلان الأمم المتحدة لتسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديمقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 60 متظاهرا على الأقل وسقوط المئات من الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب. ورغم تعهد البرهان بإجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى الاتفاق الذي وافق بموجبه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على العودة إلى منصبه في الحادي والعشرين من نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون “خيانة”. والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه “منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها” وأنه كان يسعى إلى تجنب “انزلاق السودان نحو الهاوية”. وفي بيان السبت، أوضح بيرثيس أن “العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان”، مشيرا إلى أنه حتى الآن “لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديمقراطي)”. ورحبت جامعة الدول العربية في بيان السبت، بإعلان الأمم المتحدة “من أجل تسهيل عملية سياسية تهدف إلى تيسير الحوار السوداني ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفترة الانتقالية”. ويعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة. وقالت المصادر إن 6 من أصل 15 دولة عضوا في المجلس طلبت عقد هذه الجلسة، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.