اتفق المختصون المشاركون في المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي عقد في الرياض، على أهمية إنشاء مركز وطني متخصص في مكافحة الجرائم المعلوماتية، للتصدي للأفعال الإجرامية، التي صاحبت التطور السريع في الحاسب الآلي والإنترنت التي تشهدها هذه التقنيات، والإلمام بها حتى يمكن ومواجهتها. وأكدت التوصيات على القيام بحملات مستمرة لتوعية جميع فئات المجتمع بأنماط الجريمة المعلوماتية والتعريف بالجهات المعنية للإبلاغ عن تلك الجرائم، وفتح باب الشراكة والتعاون داخليا وخارجيا في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية. وشملت وثيقة التوصيات التي اطلعت "الاقتصادية" عليها على أهمية إعداد أدلة إجرائية للضبط والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، وبرامج تربوية وإعلامية وتقنية لحماية الصغار من خطر الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى التأكيد على قيام المربي بدوره تجاه الصغير، وتفعيل الإجراءات النظامية لمحاسبته في حال تقصيره. ودعت توصيات المؤتمر الجهات الحكومية والأهلية إلى ضرورة تأمين وسلامة التعاملات الإلكترونية، وفق معايير وطنية محددة وتفعيل البوابة الوطنية، إضافة إلى تحديد جهة مسؤولة عن حماية البنى التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية، ودعم المؤسسات التعليمية لتدريب الطلاب والمتخصصين في أمن المعلومات على أساليب وطرق مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقال الدكتور فوزان الفوزان مدير جامعة الإمام محمد بن سعود بالنيابة، إن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الاهتمام بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تشكل بناء على الإحصائيات الحديثة خطرا يهدد أمن المجتمع، مضيفا، أن ارتفاع مستوى الجرائم المعلوماتية يأتي نتيجة للاتساع الملحوظ الذي شهده العالم لاستخدام تقنية المعلومات في المجتمع والازدياد الكبير لدورها في تسيير شؤونه، وتشمل الجرائم المعلوماتية عدة تخصصات منها: القانون، والقضاء، وعلوم الحاسب، والتمويل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحليل البيانات. وأضاف الفوزان: "أن المؤتمر ركز على ضرورة التوعية بخطورة الجرائم المعلوماتية على أمن الفرد والمجتمع، ويعنى باستعراض عقوبات الجرائم المعلوماتية، التي تنص عليها الأنظمة ويقدم دراسات وحلولا حديثة للمساهمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، كما سيتم من خلال المؤتمر عرض مجموعة متنوعة من وجهات النظر المعاصرة حول مجمل القضايا ذات العلاقة، فالمؤتمر يجمع المهنيين من الأوساط الأكاديمية والصناعية، والمسؤولين ذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بالجريمة المعلوماتية والأدلة الجنائية الرقمية من جميع أنحاء العالم.