قالت مصادر ليبية مطلعة إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تعمل على استخدام لجنة خارطة الطريق التي شكلها رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري لإلغاء مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضافت المصادر لـ”العرب” أن ويليامز اجتمعت قبل ساعات من عقد اجتماع عبر تطبيق “زوم” مع ممثلي دول بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا، بخالد المشري رئيس مجلس الدولة وسبقت هذا الاجتماع أيضا بلقاء مع أعضاء لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب. وجدد المشري رفضه المطلق لإجراء الانتخابات معتبرًا أن الحل في استفتاء على مسودة الدستور التي ترفضها المنطقة الشرقية بأكملها كما أن المكونات الثقافية من الأمازيغ والتبو والطوارق امتنعت عن المشاركة في إعدادها. موسى فرج: مجلس النواب أدرك أن لا بديل عن الشراكة الوطنية ويتوقع مراقبون أن يسقط الدستور في الاستفتاء إذا ما تم إجراؤه على قاعدة الأقاليم، وهو ما يعني إعادته إلى هيئة صياغة الدستور التي ستكون مطالبة بتعديل البنود المرفوضة من إقليم برقة (المنطقة الشرقية)، وقد تستغرق هذه العملية سنوات. وبحسب ذات المصادر تفضل بعض الدول العربية وعدد من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التركيز على وضع تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقبل كل ذلك معالجة المشاكل القانونية من تزوير المستندات والشهائد العلمية التي منعت عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمترشحين. ويعتقد مراقبون للوضع في ليبيا أن تحركات المستشارة الأممية وعدم تحديدها لرؤية واضحة وإرسالها رسائل مختلفة عقب كل اجتماع تقوم به سوف يدفعها للاصطدام بموقف المجتمع المدني الليبي الذي بدأ يعلو صوته بعد مظاهرة في مدينة طبرق طالب فيها نشطاء بإجراء الانتخابات وعدم تشكيل سلطة مؤقتة جديدة وعدم عقد أيّ صفقة سياسية تضمن بقاء الأجسام السياسية الحالية. وتوقعت المصادر أن تقابل تحركات ويليامز أيضا برفض بعض المترشحين للانتخابات النيابية والرئاسية الذين بدأوا في التكتل سياسيا لدعم خيارات إجراء الانتخابات دون تأخير وإزالة عوائق عدم إجرائها، لافتة إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب في طبرق لن يدعموا مخرجات لجنة خارطة الطريق التي على ما يبدو تتحرك في اتجاه واحد وهو إعلان فشل إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتحديد موعد للاستفتاء على مشروع الدستور. وتأتي تحركات ويليامز تزامنا مع إحياء مفاوضات بين البرلمان ومجلس الدولة وسط توقعات بأن هذا التقارب سيسهل إنهاء شرعية حكومة عبدالحميد الدبيبة الذي يتمسك بالبقاء في السلطة. وقال عضو المجلس موسى فرج إن هناك تواصلا بين مجلسي الدولة والنواب يهدف إلى التوافق حول آليات عمل لإنجاز الاستحقاق الدستوري، واستكمال بقية الاستحقاقات الوطنية على أساسه. وأضاف فرج في تصريحات إعلامية محلية أن مجلس النواب أدرك أنه لا بديل عن الشراكة الوطنية في معالجة الانسداد السياسي الذي تواجهه العملية السياسية، بعد تعثر إجراء الانتخابات بالقوانين التي أصدرها مجلس النواب منفردا. وأشار فرج إلى أن المسرح السياسي الليبي يشهد حراكا نشطا ينبغي التفاعل معه بوعي دون تشاؤم؛ بعيدا عن الإفراط في التفاؤل. ويقول مراقبون إن هناك قناعة لدى الأوساط الليبية والدولية باستحالة إجراء الانتخابات وأن ما يشغل تلك الأوساط الآن لم يعد الانتخابات التي باتت في طي التأجيل، بل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة أو بقاء حكومة الدبيبة. ويقول هؤلاء المراقبون إن الصراع السياسي وخطر اندلاع الحرب من جديد تبقى سيناريوهات قائمة في ظل استمرار التنافس الدولي على ليبيا وعدم التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى وخاصة روسيا والولايات المتحدة. وزادت حدة تلك الانقسامات مؤخرا مع بروز توجه بريطاني معارض للتوجه الأميركي. وظل الموقف البريطاني والأميركي لسنوات موحدا حول ليبيا. وفي حين تبرز مؤشرات بشأن عدم ارتياح بين حكومة الدبيبة والإدارة الأميركية حيث لم يجر أيّ لقاء بين رئيس الحكومة وأيّ مسؤول أميركي عدا السفير الذي يبعث برسائل تعزز ما يروّج من أنباء بشأن برود العلاقات بين الطرفين، تصر بريطانيا على دعم الدبيبة ورفض تشكيل أي سلطة “موازية”. وكان السفير الأميركي أكد خلال لقاء جمعه بالدبيبة أن على الراغبين في الترشح للانتخابات الاستقالة وعدم خوض حملتهم الانتخابية انطلاقا من مناصبهم. وهو ما اعتبر دعما أميركيا غير مباشر لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة. ويقول مراقبون إن تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوساطة في ليبيا وهي دبلوماسية أميركية شغلت منصب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بطرابلس سنوات قبل أن تتولى منصب نائب المبعوث الأممي، يعكس توجها أميركيا لمنع إجراء انتخابات قد تقود نتائجها إلى فوضى جديدة. وقال النائب الديمقراطي بالكونغرس الأميركي تيد دويتش إن الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي تريد إجراء انتخابات “خالية من العنف والترهيب، وفي ظل إطار قانوني واضح المعالم”. وشدد دويتش في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع تويتر على أهمية “ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة” داعيًا جميع الأطراف إلى “دعم استمرار اللاعنف والحوار المستمر”. وتابع أن المفوضية العليا للانتخابات أجّلت الانتخابات الرئاسية بسبب “اتفاق واسع على أن إجراء الانتخابات في ظل الإطار القانوني الحالي سيؤدي إلى اضطرابات”.