أين كانت ستيفاني ويليامز قبل انتخاب باشاغا وتشكيل حكومة جديدة لندن – أثارت مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لتسهيل إجراء الانتخابات تساؤلات الليبيين بشأن دوافعها الحقيقية خاصة وأن مسألة اتفاق مجلسي النواب والدولة خلال أسبوعين على قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات تعتبر أمرا صعب التحقق حيث لم ينجح المجلسان، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، في التوافق على أيّ قرار. وتدفع مبادرة ويليامز المراقبين للتساؤل أين كانت منذ الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي عندما دخلت البلاد في فراغ مؤسساتي ولماذا لم تتدخل منذ أن بدأت التحركات لتشكيل حكومة جديدة بدل الحكومة التي فشلت في تنظيم الانتخابات في موعدها وهو الهدف الذي شكلت من أجله وينظر الليبيون لمبادرة ويليامز على أنها انحياز لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما يشكل انقلابا في موقفها بشأن باشاغا وحكومته. وتربط باشاغا علاقات جيدة بويليامز والأميركيين بشكل عام كما أن المستشارة الأممية سبق وأن التقته قبل أيام ولم تبد أيّ رفض لتعيينه رئيسا للحكومة الجديدة، إضافة إلى أن لقاءها برئيس مجلس النواب عقيلة صالح دفع الدبيبة لاتهامها بالانحياز. وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي إن “المستشارة الأممية أثنت على التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، مثمّنة الدور البارز لرئيس مجلس النواب في هذه الخطوة”. وقال الصافي إن “رئيس مجلس النواب أكّد للمستشارة الأممية أن المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين، وتوفر الخدمات للمواطنين كافة من كل ربوع ليبيا، من دون إقصاء أو تهميش فئة من دون غيرها أو مدينة من دون أخرى”. وفي محاولة للتقريب بين الأطراف اقترحت الأميركية ستيفاني ويليامز، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس. وكتبت ويليامز الجمعة على تويتر “أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية”. وأوضحت ويليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه “القاعدة الدستورية” يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال. واقترحت أن تجتمع هذه اللجنة اعتباراً من الخامس عشر من مارس للعمل “لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف”. واتهم باشاغا منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جوا إلى طبرق واحتجاز ثلاثة منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له. وأفادت وسائل إعلام ليبية الجمعة أنه تم الإفراج عن اثنين من هؤلاء الوزراء الثلاثة. وقالت  ويليامز إن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً، وتعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”. ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى “إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي وقع تسجيلهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”. ورحب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعرض الوساطة، وكتب على صفحته في فيسبوك “سنكون في الموعد تعبيرا عن إرادة الليبيين في الذهاب المباشر إلى الانتخابات”. وأضاف المشري أن “دور البعثة سيكون فقط رعاية عمل اللجنتين دون التدخل فيهما”. في حين لم يصدر أيّ موقف عن البرلمان.