أجرت نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون أفريقيا مولي في والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مباحثات هاتفية مع قيادات مجلس السيادة السوداني لإنهاء الأزمة الحالية في السودان، وضمان انتقال سلس للسلطة وتشكيل حكومة مدنية، في حين يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة مغلقة غير رسمية تبحث التطورات في السودان. وجددت الولايات المتحدة السبت، دعوتها القادة والمسؤولين في السودان إلى إجراء حوار شامل حول الانتقال الديمقراطي. وقالت مولي في، في بيان إنها أجرت خلال الأسبوع الجاري اتصالات مثمرة مع القادة المدنيين السودانيين وأعضاء في مجلس السيادة. وأوضحت مولي في، في تغريدة على تويتر أنها نقلت وجهة نظر بلادها بشأن السودان، مشددة على عدم تعميق العلاقات بين واشنطن والخرطوم من دون كفّ قوات الأمن عن استخدام "القوة الفتاكة" مع المتظاهرين، إضافة إلى المساءلة واتخاذ إجراءات لا رجعة فيها بشأن الانتقال الذي يقوده المدنيون. وقُتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الخميس في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية، بحسب أطباء وشهود. وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر إلى 60 إضافة إلى أكثر من 300 جريح أصيبوا برصاص مطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وفق لجنة أطباء السودان المركزية. وبدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق مساء الجمعة، إلى الحوار بين السودانيين، مشددا على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات، كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية. وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن رئيسه عبدالفتاح البرهان تلقّى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، وقال البيان إن غوتيريش أكد اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية في السودان، وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية كافة لضمان انتقال سلس يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ووفق بيان للمجلس، شدد رئيس مجلس السيادة السوداني والأمين العام الأممي على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد "تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة". ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد الأربعاء المقبل اجتماعا مغلقا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان، وذلك بعدما طلبت عقد الاجتماع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا. وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه إن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر "غير متوقع وستعارضه الصين وروسيا". وسبق لهذين البلدين أن أكدا مرارا أن الوضع في السودان شأن داخلي لا يهدد الأمن الدولي. وأشار دبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إطلاع أعضاء المجلس على الوضع في البلاد منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الأحد. وكان حمدوك الوجه المدني للمرحلة الانتقالية التي انطلقت بعد إطاحة عمر البشير من السلطة في 2019 على يد الجيش بضغط من الشارع، وتسود حاليا مخاوف من عودة البلاد إلى الحكم الدكتاتوري. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج الثلاثاء الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي عقب استقالة حمدوك ووسط استمرار الاحتجاجات ضد العسكريين. ويشهد السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية فرضها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين. وفي الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين. وحتى اللحظة لا تزال شريحة من اللجان المدنية في البلاد، لاسيما في الخرطوم، ترفض إشراك المكون العسكري في الحكم، وتواصل دعواتها إلى التمسك بالتظاهرات، على الرغم من تأكيد البرهان أكثر من مرة أن القوات المسلحة لن تضطلع بأي دور في الحكم بعد الانتخابات.