لرئيس هيئة مكافحة الفساد أن يحدد المعنى العلمي لمفهوم الفساد الذي تتعامل معه إدارته وتعمل على مكافحته، له ذلك فهو المختص في هذا المجال والمسؤول فيه، وله كذلك أن يحدد ما إذا كان الفساد قد أثر في مسيرة التنمية وعطل بعض مشاريعها أو أنه لم يؤثر عليها، وله أن يرى في بعض الظواهر والمظاهر بذورا للفساد فحسب ولم تتبرعم بعد فتغدو فسادا وارف الأغصان منتشر الجذور، وللمواطن أن يتفق معه اتساقا مع النهج العلمي الذي يلزم بمتابعة المختص فيما يراه والمسؤول فيما هو مسؤول عنه، غير أن للمواطن أن يرى في كل إهمال وتقصير وتقاعس عن المسؤولية وتراخٍ عن أداء المهام يفضي إلى تعطيل مصالحه فسادا يضر به، وتخليا من قبل هذا المسؤول أو ذاك أو من قبل هذه الإدارة أو تلك عن القيام بما أوكلته الدولة لهم من مشاريع استهدفت تحقيق مصالح المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم. لرئيس هيئة مكافحة الفساد أن يجعل الفساد محصورا في نماذج؛ مثل إساءة استغلال السلطة واستغلال المال العام والرشوة، وأن لا يرى في الإهمال والتقصير وعدم مراقبة المشاريع مجرد بذور للفساد، غير أن المواطن الذي يشهد ما تتعرض له بعض المشاريع من تعطيل وما يعرض لبعضها الآخر من خلل وعجز عن الوفاء بما كان من المفترض أن تفي به، يرى في ذلك كله فسادا ليس بعده فساد ولا يعنيه مطلقا أن يكون هذا الخلل ناتجا عن أن المسؤول قد قبض ثمن سكوته عن ذلك الخلل أو أنه كان يغط في قيلولة حين كانت تلك المشاريع قيد الإنشاء. لرئيس هيئة مكافحة الفساد أن يلطف الأجواء قليلا، فيبشر المواطنين أن الفساد لم يؤثر على مشاريع التنمية، غير أن من حق المواطن أن يسأل معالي الرئيس عن تسمية ما يجعل المشاريع التي استهدفت الدولة توفير الراحة له من خلالها عرضة للتعطيل والتعثر والخلل.