طرحت ورشة عمل «تحديات القطاع الخاص عند بدء وممارسة وإغلاق المنشآت التجارية» عددا من المقترحات، من أبرزها أن تسند إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة من الجهات الحكومية، وأن تكون مجدولة، وأن تحدد قائمة بالمخالفات والغرامات الخاصة بكل قطاع عند إصدار السجل التجاري.وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، خلال الورشة التي شارك فيها 120 صاحب عمل من القطاع الخاص، وحضرتها 10 جهات حكومية، أن الورشة تأتي في إطار العزم على إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في المملكة بالتكامل مع الجهات الحكومية، مرحبا بالأفكار أو المرئيات التي تسهم في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع بمختلف المجالات. لقراءة المزيدمن المقترحات: تحديد قائمة بالمخالفات والغرامات لكل قطاع التدرج في المخالفات إسناد إجراءات التفتيش والرقابة لجهة واحدة أن تكون إجراءات التفتيش والرقابة مجدولة