بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفة «الوسط»، أمس الاثنين (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، في العدد رقم (4818) تحت عنوان «أهالي مدينة حمد: «البلدية» تنوي إزالة حديقة صغرى بالحي»، نود الإفادة بأن الموقع المشار إليه هو ساحة مفتوحة مخصصة للمنفعة العامة، تم تطويرها بشكل مؤقت لخدمة المواطنين من خلال عضو المجلس البلدي السابق، إلا ان ملاك المباني المجاورة قد أساءوا استخدام العقار باستخدامه لأغراض أخرى (بناء مظلات سيارات تارة، وتارة أخرى عمل مضيف)، ومن واقع الشكاوى المتبادلة بين الجيران والتي تبين انها خلافات شخصية بين اثنين من الجيران تم اقحام البلدية بها. وللعلم فإن بلدية المنطقة الشمالية قد سعت مرارا لإصلاح الوضع فيما بينهم، وأزالت المخالفات القائمة في الموقع، إلا أن الخلاف بين الجيران لم يهدأ. ونؤكد أن موضوع الشكوى يتمحور حول قيام احد الجيران بوضع مضيف في العقار وقيام الجار الآخر بإنشاء موقف سيارة ووضع كراسي اضافية وزراعة عشوائية. تم الترخيص للمضيف بموافقة ادارة الاوقاف الجعفرية الا انه تم التقدم بشكاوى عليه نتيجة شبهة في سوء استخدام مرتاديه. وان البلدية بموجب الترخيص الممنوح، لها الحق في الغاء الترخيص في حال وجود شكاوى من الجيران. وقد شرعت البلدية باجراءات ازالة المضيف بالتنسيق مع ادارة الاوقاف الجعفرية الا ان القائمين على المضيف قد قاموا بازالته اليوم بتاريخ 15 نوفمبر 2015. أما بخصوص موقف السيارات فقد تم منح ترخيص لاحد الجيران لانشاء مظلة معلقة مطلة على الطريق وقد تمت مخالفة الترخيص الممنوح، حيث قام المالك بانشاء موقف سيارة ضمن حدود الساحة والممر المحاذي لها خلافا لشروط الترخيص و للموقع المرخص. وعليه فقد ترتب عليه اتخاذ البلدية اجراء الإزالة بالطريق الإداري المنصوص عليها في قانون اشغالات الطرق العامة رقم (2) لسنة 1996، علما بأنه تم التعرض لموظفي البلدية اثناء تأدية عملهم باللفظ اثناء الازالة. وبالتالي اتخذت البلدية قرارا بإزالة مسببات الشكاوى الواردة اليها من جميع الاطراف لدرء تطور خلافات الجيران.