توقع رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين أن تنذر الزيادات الملحوظة في أسعار المواد الغذائية عالميًا بتكرار أزمة الارتفاعات الحادة التي شهدتها 2006 و2008، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء المرتقبة تتزامن مع ارتفاع أسعار النفط و تكاليف الشحن والتأمين وارتفاعات في المواد الأولية المخصصة للصناعة والزراعة. وأشار الأمين - في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» - إلى أن بداية ارتفاع الأسعار الفعلية والملموسة في البحرين بدأت في مطلع سبتمبر 2021 والتي بدأت في زيادة أسعار منتجات الحليب والألبان السعودية بنسبة 20 - 40%، كما رفعت الشركات المنتجة للعصائر والمشروبات الأسعار بنحو 15% إلى 25%. وعن أسعار السلع التي طالها الارتفاع، قال إن أسعار منتجات السكر ارتفعت بنسبة 13%، وزيوت الطبخ ارتفعت من 7 - 15%، لكنه عاد ليشير إلى أنه رغم وجود منتجات بديلة بأسعار أقل ارتفعت الأسعار بسبب ارتفاعات المواد الأولية وتكاليف الشحن. 23% متوسط الارتفاع السنوي ولفت الأمين إلى أنه وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لمؤشر متوسط أسعار في العام 2021، ارتفع بنسبة 23.1% على أساس سنوي، ويعود الارتفاع بشكل أساسي لارتفاع الأسعار في معظم الحبوب، والزيوت النباتية، والألبان، والسكر، والقمح. وعن انعكاسات أزمة الشحن على ارتفاع الأسعار، أوضح الأمين أن ارتفاع تكاليف الشحن رفعت من تكاليف استيراد المواد الغذائية بسبب ما يعتري خطوط النقل والإمداد من تعثر وبطء منذ تفشي جائحة كورونا، لافتًا إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بنحو 4 إلى 5 أضعاف مقارنة بما قبل جائحة كورونا. قال بأن الحاوية ذات الـ40 قدمًا كان شحنها يكلف نحو 2000 دولار، في حين تجاوز تكلفة الشحن في الوقت الحالي أكثر من 10 آلاف دولار. النفط سيتجاوز الـ90 دولارًا وحول انعكاسات أسعار النفط على ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ذكر الأمين أن الشواهد القريبة تشير إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء في الأجل المتوسط، بسبب ما تشهده أسواق النفط من ارتفاعات متتالية، ويتوقع لها أن تصل في النصف الأول من عام 2022 إلى 90 دولارًا للبرميل، بل بعض التقديرات ترى أن سعر النفط سوف يقترب من 100 دولار للبرميل. ولفت إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الوقود في العام 2006 و2007، اتجهت فيها بعض الدول - خاصة المنتجة للسلع الزراعية - إلى إنتاج ما يعرف بالوقود الحيوي، أي إنتاج الوقود الأخضر من الذرة وغيرها من السلع الزراعية، وهو ما فاقم من أزمة ارتفاع أسعار الغذاء وهو الأمر الذي يفتح أزمات متتالية مع ارتفاع الشحن البحري والجوي وارتفاع كلفة المواد الأولية للتصنيع وارتفاع أسعار الأسمدة والفيتامينات الزراعية. وأوضح أنه في حال تحقق سيناريو استمرار ارتفاع أسعار النفط، فسوف ينعكس ذلك على كثير من مستلزمات إنتاج الغذاء ونقله وتوزيعه على مستوى العالم؛ وبالتالي ستكون الدول النامية والأقل نموًا في مأزق، خاصة الدول التي تعتمد في تحقيق الأمن الغذاء على الاستيراد، وللأسف كل الدول العربية تقع تحت هذا التصنيف. الشراء الجماعي لتخفيف حدة الارتفاع وبشأن الخيارات المتاحة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، قال رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين بأنه يجب تفعيل دور التعاونيات سواء على مستوى المستهلكين أو المنتجين؛ للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الأسعار عبر الشراء الجماعي على مستويات مختلفة، بما فيها الدولي أو المحلي، أو اللجوء إلى الاستثمار في الصناعات الغذائية. ولفت إلى أنه خلال أزمة الغذاء العالمية خلال عامي 2006 و2007، هرعت دول الخليج ودول عربية للإعلان عن توجهها إلى الاستثمار في المجال الزراعي في السودان، لما تتمتع به دولة السودان من مقومات زراعية كبيرة، ولكن هذه الإعلانات - سواء تحقق منها شيء أو لم يتحقق - لم تغير من واقع العجز الزراعي والغذائي للعالم العربي، فالسودان نفسها لاتزال تستورد القمح والدقيق.