قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج عبدالنبي سلمان إن الأوضاع في الشركة -بالنظر إلى أهميتها في الاقتصاد الوطني- تتطلب مزيدًا من الرقابة والمعالجات السريعة والنقاش مع إدارة الشركة؛ بسبب استمرار تكرار الشكاوى والتراجعات. وأكد -على هامش اجتماع اللجنة البرلمانية أمس- أن اللجنة مستمرة في البحث عن المزيد من المعلومات وطرح التساؤلات حول الأوضاع المالية والإدارية للشركة، والتي تحتاج لحلول جذرية تجنبا لاستنزاف المزيد من مواردها التي هي جزء لا يتجزأ من موارد الدولة. وأضاف: «توجهنا بالعديد من التساؤلات لإدارتها التنفيذية ومجلس الإدارة للوقوف على واقع ومستقبل هذه الشركة المهمة؛ بغية وضع تصوراتنا بالتعاون مع المعنيين لإنقاذ هذه الشركة التي نثق انها تستطيع استعادة امجادها طالما توافر الحس الوطني المسؤول للارتقاء بها بعيدا عن المعالجات العابرة التي آن الأوان لأن تتوقف وتوضع الامور في نصابها حفاظا على مستقبل الشركة والعاملين فيها، وحفظا لدورها المنتظر في الاقتصاد الوطني». وطالب سلمان الادارة التنفيذية للشركة ومجلس الإدارة ان يمتثلوا ويتجاوبوا بكل مسؤولية مع الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به لجنة التحقيق، «متطلعين الى ان يتحمل المسؤولون عن الشركة مسؤولياتهم على محمل الجد ويبدوا تعاونا بناءً مع دور وتطلعات المجلس في استعادة الدور الذي كان رائدا يوما للشركة عبر اكثر من ستة عقود مضت». وأكد أن اللجنة تمتلك التصميم والارادة بمثل ما تمتلك القدرة على الوصول للمعلومات ولديها مصادرها الموثوقة ولن يعيقها ابدا تلكؤ المسؤولين في الرد. وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الثامن، إذ استعرضت رد نقابة عمّال طيران الخليج، وأسئلة أعضاء اللجنة واستفساراتهم، والأسئلة المقترحة حول شركة طيران الخليج، والتقرير السابق للجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج من الفصل التشريعي الثاني لدور الانعقاد السنوي العادي الرابع، ودراسة مالية واقتصادية بشأن توفير ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية حول شركة طيران الخليج في جميع التقارير السابقة الصادرة عن الديوان. يذكر أن محاور عمل اللجنة تتركز حول إجراءات الفصل وأسبابها في حق العاملين البحرينيين في الشركة، بالإضافة لمن تم قبول استقالاتهم في الفترات السابقة، وبحث الأنظمة الإدارية والارشادات وتقارير المحاسبة الإدارية والمالية والسياسات التدريبية والتطوير الوظيفي وإحلال البحرينيين محل الأجانب في الشركة، والتحقق من عقود العمل، وسياسات الأجور المتبعة، ومدى التزام الشركة بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في العقود، والتحقق من إيرادات ومصروفات الشركة.