يشمل مجال المواد والإنتاج قطاعات التعدين والمواد المتقدمة والصناعات التحويلية وتسعى رؤية 2030 إلى زيادة الطلب المحلي والإقليمي الكبير والمتزايد البناء صناعات وطنية قادرة على المنافسة محلياً من خلال منافسة المنتجات المستوردة، ومن ثم المنافسة عالمياً من خلال الصادرات الوطنية. وتهدف الرؤية الوطنية بشكل أكثر تحديداً إلى تنمية صناعات المعدات، والتعدين، والمواد الكيميائية، والآلات الصناعية من أجل تلبية الطلب المحلي والإقليمي الذي يعد سريع النمو على نحو أفضل. وتتضمن أهداف رؤية 2030 تعزيز قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية من خلال تنمية الموارد البشرية، وزيادة مساهمه القطاع الخاص، وتحسين خدمات التعدين. وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي الوزارة الرئيسة المعنية في المملكة بتنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية، ويعد البرنامج الرئيس لصياغة وتنسيق استراتيجيات وأنشطة المواد والإنتاج هو برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، إذ يتولى مسؤولية تطوير الاستراتيجية الصناعية الوطنية باعتبارها جزءاً من من مساهمته الأوسع في رؤية 2030 وتشمل خطة تنفيذ هذه الاستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر بتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتوطين الصناعات الواعدة. كما يهدف البرنامج إلى تطوير قطاع التعدين في المملكة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وتغطية جميع مراحل سلسلة القيمة من الاستكشاف إلى التعدين والصناعات الوسيطة، وتشارك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال بصفتها المؤسسة الوطنية للتطوير التقني في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث تعمل المدينة على تطوير التقنيات في جميع القطاعات المرتبطة بمجال المواد والانتاج، كالمواد المقدمة، والنفط والغاز والبتروكيميائيات. وتُشكّل التقنيات الجزء الأهم في التركيز على كلٍ من الابتكارات التي ستُمكّن مناجم المستقبل، والمنتجات المستخرجة نفسها اللازمة بشكل عاجل لتصنيع التقنيات التي توصلنا إلى مستقبل منخفض الكربون. وتخطط السعودية لزيادة إسهام قطاع التعدين بها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول عام 2030، وذلك للاستفادة من تميزها باتساع مساحتها الجغرافية الغنية بالموارد المعدنية النفيسة، مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك، إضافة إلى الرصاص والعناصر النادرة من المعادن الأخرى. وتهدف المملكة لزيادة إيرادات القطاع من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال عام 2030. ويقول المتخصص في التعدين مايكل نايلور، إن مؤتمر التعدين الدولي بمثابة خيار استراتيجي للمنطقة، يتوافق تمامًا مع رؤية 2030 وخطتها لتحويل السعودية من دولة رائدة عالمياً في مجال الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة، وأضاف أنهم يتابعون تطوير ومعالجة المواد الكيميائية عالية النقاء المستخدمة في البطاريات من أجل الوصول إلى مستقبل يتّسم بالطاقة النظيفة. وأكد اقتصاديون الحاجة إلى مناخ أعمال داعم من قبل شركات التعدين العالمية والإقليمية من أجل الاستفادة القصوى من هذه الموارد، وأن مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض سوف يؤسس بلا شك لبناء هذا المناخ، وأن تحوّل الطاقة سيتطلب استثمارات بمليارات الدولارات في إنتاج المعادن والفلزات الجديدة، لتطوير الثروة المعدنية الهائلة غير المستغلة للاقتصادات الناشئة عبر آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وأن الاقتصاد العالمي منخفض الكربون سوف يحتاج إلى مزيد من المعادن، مع ضرورة مراعاة أن يكون التعدين، حتى في ظل تزايد هذه الحاجة، بطريقة مسؤولة ومستدامة، وسيتطلب تحقيق ذلك مزيداً من التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين شركات التعدين، والمستثمرين، والحكومات، والمجتمعات. جدير بالذكر أن تقرير للمركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، قد أكد تجاوز حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في السعودية 15 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2021 مشكلا 1.13 % من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعا، وأن هذه المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية استحوذت فيها الكوادر الوطنية على 27 % منها فيما تعد الصناعة التحويلية نشاطا قائما على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر. وأشار التقرير ذاته، إلى أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقا واسعا من المنتجات من بينها الحلي والمجوهرات وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري والعدسات اللاصقة وحزم الألياف البصرية إضافة إلى الدراجات والدمى والأراجيح ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية، وذكر التقرير أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال.