أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم (الأحد) إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات خلال أيام. وأوضح الخصاونة خلال مؤتمر صحفي أن حكومته ستبدأ بالتعاون مع شركات الاتصالات ببناء شبكات الجيل الخامس والتحول الى هذه المرحلة بتمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس (5G) خلال أيام. وأعلن الخصاونة خلال المؤتمر عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتعزيز فرص التشغيل، وقال إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا اليوم بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية بما يعزز تنافسية الاقتصاد اعتبارا من شهر ابريل المقبل. وأضاف أنه سيتم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي لتصبح 4 فئات بدلا من 11 فئة، مشيرا إلى أن فئات الرسوم الجمركية الـ 11 السابقة كانت نسبتها تتراوح بين صفر و40 في المائة أما فئات الرسم الجمركي الـ 4 الجديدة فستتراوح بين 0 و25 في المائة فقط. وأكد أن قرار إعادة هيكلة التعرفة الجمركية سيكون له أثر إيجابي على الموردين والتجار وسيسهل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد، كما سيسهم هذا الإجراء في تعزيز القوة الشرائية محليا، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل. وحول وضع الدينار الأردني، قال الخصاونة إن البنك المركزي الأردني نفذ حزمة من الإجراءات للمساعدة في التخفيف من آثار جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية. وأضاف أن قيمة هذه الإجراءات بلغت 2.7 مليار دينار (الدينار يساوي 1.4 دولار) ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي. وأشار إلى أنه "استفاد من برامج البنك المركزي 6000 شركة ومشروع، والذي ساهم بدوره بحماية 140 ألف فرصة عمل". وبين الخصاونة أن "وضع الدينار الأردني مستقر وآمن، وسياستنا النقدية تدفع نحو الاستقرار". وأشار الى أن "حجم الإعفاءات والتسهيلات للقطاع السياحي خلال جائحة كورونا في عامي 2020 و2021، بلغت حوالي 103 ملايين دينار استفاد منها 4675 منشأة وفردا عاملا في القطاع". وأكد الخصاونة أن "الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمار من أجل إحداث أثر إيجابي في توفير فرص العمل والحد من البطالة". وأوضح أن برنامج أولويات عمل حكومته ركز على تمكين القطاع الخاص وزيادة منافسته، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار من موازنة 2022 لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين. ووافق البنك الدولي في 22 ديسمبر الماضي، على تمويل بقيمة 112 مليون دولار بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص، حيث صمم البرنامج لدعم جهود تبذلها الحكومة الأردنية لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على مهارات يتطلبها العمل، والحد من معدلات البطالة المرتفعة. ووفقا لآخر إحصائية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الأردن لغاية الربع الثالث من العام الماضي، 23.2%، حيث بلغ معدل البطالة للذكور 21.2%، مقابل 30.8% للإناث.