بيروت 9 يناير 2022 (شينخوا) اتهم النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة (حزب الله) البرلمانية حسين الحاج حسن اليوم (الأحد) الولايات المتحدة بمنع بلاده من استخراج النفط والغاز "لأسباب سياسية". جاء ذلك وفق (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية في كلمة للحاج حسن خلال لقائه مسؤولي الإدارات والمؤسسات العامة بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان. وقال الحاج حسن "نمر بظروف صعبة في البلد، لها أسبابها الداخلية مرتبطة بالنظام الاقتصادي وبالسياسة الاقتصادية المتبعة، وظروف خارجية لها علاقة بالحصار والعقوبات". ويواجه لبنان منذ عامين أزمة مالية ونقدية واقتصادية يعتبرها البنك الدولي أنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم" وذلك في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات على حزب الله وتصنفه "منظمة إرهابية". وقال الحاج حسن إن "لبنان ليس دولة فقيرة ولديه نفط وغاز تمنعه أمريكا من استخدامهما لأسباب سياسية". وأضاف "لو سمح للبنان باستخراج النفط والغاز كان باستطاعته حل الكثير من مشاكله، حتى ولو كانت عليه ديون محلية وخارجية، وحتى ولو كان في لبنان للأسف عدد من القياديين والمسؤولين مارسوا الفساد". وفي 9 فبراير 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع 3 شركات دولية، هي (توتال) الفرنسية و(إيني) الإيطالية و(نوفاتيك) الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 من بين 10 رقع بحرية تشكل منطقة لبنان الاقتصادية ، إلا أن أعمال الاستكشاف لم تستكمل بعد. وكان وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قال في 29 ديسمبر الماضي إن شركة (توتال) تربط التنقيب عن الغاز والنفط في الرقعة البحرية رقم 9 في المياه الاقليمية جنوبي لبنان بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وأشار إلى أن "الفرنسيين ليسوا على استعداد للمباشرة بحفر البئر، ولذلك هناك حديث يجب أن يحصل في هذا الاتجاه للحصول على نوع من الحصانة الأمنية كي يبدأ التنقيب". وعقد لبنان واسرائيل برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن 5 جلسات تفاوض غير مباشر بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 للبحث في ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، لكن الجولة السادسة تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم. وأنجزت (توتال) حفر أول بئر في الرقعة رقم 4 من دون أن يتبين وجود مكمن تجاري للغاز أو النفط في حين أنه كان يفترض أن تبدأ أعمال الحفر في الرقعة 9 في الجنوب في عام 2020. واعتبر الحاج حسن أن "أكبر مشكلة مؤثرة على الأوضاع الاقتصادية في البلد هي مشكلة الكهرباء". وأضاف "كانت هناك وعود باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا مطلع هذا العام، ولكن حتى الآن لم يُرفع الفيتو الأمريكي، ولم يتم إعفاء الغاز والكهرباء من القانون الظالم والعدواني والحربي الذي اسمه قانون قيصر". وأشار إلى أن السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا قالت إنها اتصلت بالرئيس اللبناني ميشال عون وأبلغته أن بإمكان لبنان استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن عبر سوريا (..) لكن أمريكا لم تف بوعودها حتى الآن". وكان لبنان تبلغ من السفارة الأمريكية في بيروت موافقة بلادها على استثناء مشروع تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا من العقوبات بموجب "قانون قيصر" الأمريكي الذي يحظر التعاون مع سوريا. وكان وزراء الطاقة والنفط في الأردن ومصر وسوريا ولبنان قد توافقوا في سبتمبر وأكتوبر الماضيين على إمداد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي لحل أزمة قطاع الكهرباء في لبنان الذي كبد خزينة الدولة خسائر تتجاوز 40 مليار دولار.