بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث أحالت اللجنة رأيها بسلامته الدستورية والقانونية إلى لجنة الخدمات. كما رأت اللجنة سلامة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020)، الدستورية والقانونية وأحالت رأيها بذلك للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. وبحثت اللجنة في ذات السياق مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2021)، حيث قررت اللجنة سلامة مشروع القانون الدستورية والقانونية وأحالت رأيها بذلك للجنة شؤون المرأة والطفل.