يحاول تنظيم جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي)، الاستيلاء على كل مناحي الحياة في مناطق سيطرته في سوريا، من الاقتصاد إلى السياسة وحتى القطاع الأمني، إذ تتزايد الأحوال المعيشية الصعبة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بزعامة أبو محمد الجولاني. وفي محاولة جديدة لتضييق الخناق على المدنيين وزيادة الأعباء الاقتصادية من أجل توسيع بسط السيطرة، فرضت جبهة النصرة، رسوماً إضافية على خدمة الكهرباء في وقت يعاني السوريون هناك من قلة الموارد وانعدام فرص العمل وغياب كامل للبنية التحتية، الأمر الذي فجر موجة غضب وانتقادات ضد زعيم التنظيم وإدارته التي فرضها على المدنيين في إدلب وريف حلب حيث يسيطر التنظيم على كل المنافذ التجارية والخدمية. وأفاد ناشطون أن الشركة الخاصة بتوليد الكهرباء التي تعود ملكيتها للجولاني، قرّرت رفع أسعار الكهرباء. واعتبرت لجان مدنية، أن رفع أسعار الكهرباء من قبل التنظيم ما هو إلا استمرار للتضييق على السكان في المنطقة، من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها بحجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار. احتجاجات وشهد اليومان الماضيان موجة من الاحتجاج الشعبي في مدن الباب ومارع والراعي شمال وشرق حلب، ضد تفرد الجولاني وبعض المنتفعين في المنطقة، بسبب رفع سعر الكهرباء في تلك المناطق، وفساد المجالس المحلية التي تدير مناطق الشمال السوري. وفي أول رد فعل على ممارسات «النصرة»، تجمع مئات من المحتجين في ساحات ريف حلب الشمالي ضد شركة الكهرباء ورفعوا لافتات ضد فساد الشركة والمجالس المحلية فيها، مؤكدين أن الجولاني يريد تراكم ثروته على حساب الشعب السوري. وفي الآونة الأخيرة تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة» وغيرها من التنظيمات الإرهابية، حالة من اليأس، حيث تفرض هذه التنظيمات بين الحين والآخر ضرائب جديدة، فيما يعيش الآلاف من الشباب في ظل بطالة وتفرد المحسوبين على الجولاني بالأعمال التجارية وفرص العمل. وتقوم مجموعات تابعة للتنظيم باحتكار مهن خاصة بها، فضلاً عن التحكم بكل أنواع التجارة في تلك المناطق، فيما تمنع أي شخص أو شركة من ممارسة عملها دون الدخول في شراكة مع التنظيم. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App