طالبت الإمارات العربية المتحدة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن سفينة احتجزها المتمردون الحوثيون الأسبوع الماضي في البحر الأحمر، مؤكدة أن السفينة تضم على متنها 11 شخصا من جنسيات مختلفة. وقالت مندوبة الإمارات إلى الأمم المتحدة لانا نسيبة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن إن طاقم السفينة يتألف من “11 فردا من جنسيات مختلفة، سبعة من الهند وواحد من كل من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفيليبين”. وصادر المتمردون اليمنيون في الثالث من يناير سفينة “روابي” التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية. ودعت مندوبة الإمارات في الرسالة المؤرخة في التاسع من يناير الجاري إلى “الإفراج الفوري” عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن الاستيلاء على السفينة “يشكل أيضا تهديدا خطرا على حرية وأمن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، والأمن والاستقرار الإقليميين”. وأكدت نسيبة أن ‘روابي’ كانت “سفينة شحن مدنية” قامت شركة سعودية باستئجارها وكانت تحمل معدات تستخدم في مستشفى ميداني. ووصف التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن في وقت سابق استيلاء المتمردين اليمنيين على السفينة بأنها “عملية قرصنة”، مشيرا إلى أنها كانت تقل معدات طبية، في حين قال الحوثيون إنها تقل “معدات عسكرية”. وحذر خبراء من أن احتجاز المتمردين للسفينة من شأنه أن يؤجج الصراع، وأن ينقله إلى أبعاد جديدة تهدد الممرات الدولية. وكان التحالف العربي لوح في وقت سابق باستهداف الموانئ التي يتخذها المتمردون منطلقا لشن عمليات قرصنة واحتجاز، في حال لم يتم الإفراج عن السفينة، فيما بدا إشارة إلى ميناء الحديدة. وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها المتمردون على احتجاز سفينة، ففي نوفمبر 2019 احتجز المتمردون الحوثيون قاطرة سعودية وسفينة وحفارا كوريين جنوبيين شمال مدينة الحديدة عند ساحل البحر الأحمر، قبل أن يفرجوا عنها في وقت لاحق.