كشف لـ"الاقتصادية" البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عن تشكيل فريق عمل مشترك مكون من وزارات التجارة والاستثمار والموارد البشرية ومركز الإقامة المميزة، لمعالجة طلبات المتقدمين الراغبين في الاستفادة من المهلة التصحيحية وفق لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تتيح للمخالفين تصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزاياها بهدف تمكينهم من مزاولة أنشطتهم التجارية بشكل نظامي. وأشار البرنامج إلى استكمال خطوات التصحيح خلال 90 يوما من تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التجارة ويتم من خلالها تعبئة نموذج الطلب من خلال النفاذ الوطني الموحد والاطلاع على لائحة تصحيح الأوضاع وإضافة بيانات المنشأة وتحديد خيار التصحيح المطلوب وإرسال الطلب. يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، التي تستمر حتى 23 أغسطس 2021 تزامنا مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد. وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة، كما تتيح خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام، سواء كان سعوديا أم غير سعودي، عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه، من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وأكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر عزم وزارة الاستثمار إتاحة الفرصة للترخيص للمستفيدين من الحملة التصحيحية، بحيث يمكن إدخال غير السعودي شريكا في المنشأة القائمة حاليا أو نقل ملكيتها له مع الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، والإعفاء من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، منها أن تكون المنشأة متوسطة أو كبيرة، حسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة، ومقيدة في السجل التجاري قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيم في المملكة قبل بدء الحملة التصحيحية وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي، مع استيفاء متطلبات نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية. وفيما يتعلق بمركز الإقامة المميزة، فيمكن المركز غير السعودي من الحصول على الإقامة المميزة وفقا لأحكام نظام الإقامة المميزة، واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة، التي تشمل تمكينه من الحصول على الترخيص الاستثماري وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي من خلال وزارة الاستثمار. وعمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المبادرات ودعم صناعة القرار من خلال الرصد والدراسات، بهدف القضاء على أسباب التستر التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ويتم الإشراف على البرنامج من خلال لجنة إشرافية - وزارية، بمشاركة 11 جهة حكومية تشكلت بناء على الأمر السامي. وتأتي الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، كجزء من مبادرة إنفاذ نظام مكافحة التستر المحدث، كإحدى مبادرات البرنامج الـ47، التي تعمل عليها وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم العمل على لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر بناء على التوجيه في المرسوم الملكي وصدرت الموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء.