على خلفية تحقيقات أولية في شكوى مقدمة من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام". وجاء القرار على خلفية شكوى قدمتها المجموعة المذكورة ضد سلامة في قضايا تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والاهمال، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، واقتراف الغش". ومجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" التي تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق في الشأن والمال العام. ووفق تقارير صحفية ومحلية يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021 بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي، وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له. إلا أن سلامة أعلن أكثر من مرة وآخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكداً أن مصدر "ثروته واضح وموثّق". وقال سلامة حينها "لقد كنت مصرفيا ناجحا لمدة تقارب 20 عاماً، ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها"، مؤكداً أنه "سيقدم تقريرا مفصلاً إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته". وتولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاما، إلا أنه يواجه مؤخراً تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان. وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.