طرحت مصر نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال أعمال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذى يختتم اليوم بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب. وتسعى مصر لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية إليها، والتي تبلغ 49.8 مليار دولار مقارنة مع إجمالي الاستثمارات الغربية البالغ 46.2 مليار دولار. وأطلق وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تمتد لفترة خمس سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة، وفقاً لـ "رويترز". وأوضح صالح أن المبادرة تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين، وتحمل أهدافا واضحة تشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة. وتوقع صالح وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من أربعة إلى خمسة مليارات دولار في 2013-2014، مضيفاً أنه سيقوم في مستهل العام المقبل بجولة في السعودية والإمارات والكويت بهدف جذب استثمارات جديدة. وأعلن نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري الذي تمتلك أسرته شركات أوراسكوم أنه يعتزم استثمار مليار دولار في مصر في الربع الأول من 2014. من جهته، ألمح محمد أبو زيد مستشار وزير الاستثمار المصري إلى أن بلاده بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة، وأن الحكومة بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن إبرام العقود في المرحلة السابقة. وأضاف أن الأخطاء تصحح والمسؤول المخطيء يعاقب ولكن المستثمر لا ذنب له ويستمر في العمل، وأن الحكومة تدرس التسوية في 13 نزاعا قانونيا مع المستثمرين. وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد، وانتهت الحكومة المصرية من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا من السعودية والإمارات والكويت. وتوقع هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، مزيدا من المساعدات الخليجية فضلا عن 12 مليار دولار تعهدت بها دول المنطقة منذ تموز(يوليو) الماضي. وسئل رامز عما إذا كان يتوقع مزيدا من المساعدات فرد بالإيجاب مضيفا أنه لا يعرف حجمها تحديدا، مضيفاً أن مصر لا تعتمد على المساعدات فحسب بل على تدفق الاستثمارات أيضا. وأضاف رامز أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت قليلا في تشرين الثاني(نوفمبر) بسبب التزامات كبيرة. وردت مصر وديعة قطرية قيمتها 500 مليون دولار في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) وذلك بعد رد 500 مليون دولار أخرى في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر). وأكد رامز أن هناك سيولة عالية في الجهاز المصرفي وهي جاهزة لتمويل الاستثمار، وأن حجم القروض للودائع 46 في المائة بما يوفر سيولة عالية جاهزة لتمويل الاستثمار. وأشار إلى أن السيولة عالية جدا في الجهاز المصرفي سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وأن بلاده تتميز بجهاز مصرفي قوي جدا ولا مشكلات ولا نحتاج إلى مساعدات حكومية كجهاز مصرفي. وذكر أن مصر تنوي إنشاء صندوق تمويل عقاري للإسكان المتوسط، وأن الهدف من جذب المستثمر المحلي والأجنبي ليس هدفا حكوميا بل هدف دولة ولا نريد مستثمرا يبقى سنة ويرحل بل مستثمرين للأجل الطويل. وبحسب هشام زعزوع وزير السياحة المصري فقد رفعت 25 دولة حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر وتوقع ارتفاع عدد السياح إلى ما بين 13 و14 مليون سائح في العام المقبل. وأضاف زعزوع أن الوضع الآن أفضل كثيرا وسيصبح أفضل جدا اعتبارا من شباط (فبراير) المقبل، لأن معظم الدول المهمة رفعت الحظر لكن الولايات المتحدة لم ترفعه بعد بينما خففت فرنسا الحظر بعض الشيء. وأشار إلى أن بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في كانون الثاني (يناير) وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام.