أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن ما تشهده المؤسسات المصرفية والمالية في مملكة البحرين من تطور ونماء على الأصعدة يعكس دورها المهم في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات المالية من القطاعات الواعدة التي تحظى بتطوير مستمر عبر ما يتم وضعه من استراتيجيات وخطط تصب في تحقيق أهدافها المنشودة، وتدفع بها نحو مستويات أكثر تنافسية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين. جاء ذلك لدى تفضل سموه، حفظه الله، أمس، بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في منطقة خليج البحرين، يرافقه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وجميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعدد من كبار المسؤولين، إذ أشار سموه إلى أن افتتاح هذا المبنى يأتي إضافة نوعية للقطاع المالي والمصرفي الذي يحظى بكل الاهتمام والدعم، والذي سينعكس على خلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتعزيز مركز البحرين الريادي في المجال المالي والمصرفي، منوهًا بأهمية مواصلة تعزيز دور المؤسسات التعليمية والتدريبية في قطاع الخدمات المالية ومختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في الاستثمار الأمثل بالكوادر الوطنية ورفع كفاءة الأداء وفق أولويات خطة التعافي الاقتصادي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وقد قام سموه بجولة في مقر المبنى الجديد للمعهد الذي تصل مساحته إلى 25 ألف متر مربع، ويستوعب 1200 متدرب في وقت واحد، إذ اطّلع سموه على قاعة المحاضرات الرئيسة وجانب من الصفوف التفاعلية والمختبرات العلمية المجهزة بأحدث التقنيات التعليمية الرقمية، وقاعة التداول الأولى من نوعها في المنطقة التي تحاكي التداول المالي وحركة الأسواق المالية، والتي يستخدمها طلبة ومرتادو المعهد في مختلف البرامج الأكاديمية والتدريبية. كما استمع سموه إلى شرح حول المعهد والبعد التاريخي له الذي يمتد إلى أكثر من 40 عامًا من المنجزات، إلى جانب ما يميز هذا المعهد من علاقات وشراكات دولية فاعلة مع المعاهد المتخصصة بهذا المجال، والذي عزز من دوره الحيوي في تدريب وتطوير رأس المال البشري، ومن أهم الشراكات للمعهد تعاونه مع كبريات المعاهد في العاصمة البريطانية لندن، وبالأخص شراكته مع معهد (LIBF) الذي تم التوقيع معه على 3 اتفاقيات التي بدورها ستعزز من هذه الشراكة وتنتقل بخدمات معهد (BIBF) إلى العالمية من خلال تقديم برامج بالشراكة مع مؤسسات مرموقة، وزيادة البرامج التدريبية المتخصصة إلى أكثر من 600 برنامج. وبهذه المناسبة، أعرب محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس مجلس إدارة المعهد رشيد المعراج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على تفضله بافتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، مؤكدًا أن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تدفع لمزيد من الحرص لتحقيق تطلعات المواطن وتوفير أفضل الفرص له، وتسهم في تنفيذ رؤية معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. وأوضح المعراج أن برامج وخطط معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية تتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لافتًا إلى أن استراتيجية المعهد ترتكز على رفد القطاع المالي والمصرفي بالكوادر المؤهلة، وتعزيز مكانة المملكة في مجال التدريب المتخصص، ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع. المزيد من الصور :