شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية عقوبة آسيوي بالسجن 10 للاتجار في آسيوية وحجز حريتها بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة. اعتبرت المحكمة معارضته على الحكم كأن لم تكن لعدم حضوره جلسات المعارضة، وكانت عاملة آسيوية قد لجأت إلى كفيلها البحريني لينقذها من آسيوي سمسار دعارة حاول إجبارها على ممارسة الرذيلة والتكسب من ورائها، وعلى الرغم من هروبها من منزل كفيلها, فإن الأخير لم يتأخر عن تقديم المساعدة لها وتواصل مع الشرطة التي توجهت إلى مكانها وحررتها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كمدبرة منزل، وأثناء فترة عملها تواصلت مع فتاة مجهولة من نفس جنسيتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمتها الأخيرة بوجود فرصة عمل لها في إحدى الشركات بزيادة 300 دينار ومواعيد عمل ثابتة من 8 صباحا حتى 4 عصرا, بالإضافة إلى توفير سكن، وبعد ضغط عليها نجحت في استدراجها للهرب من منزل كفيلها، وبعد التقائها المتهم الذي انتظرها أمام منزل كفيلها بسيارته بحسب الاتفاق قام بالاستيلاء على هاتفها النقال وتوجه به إلى إحدى الشقق بالقضيبية. وهناك أخبرها بالواقعة, وأنه سيقوم ببيعها إلى آخر لكي تعمل في مجال الدعارة، وأنه لا مفر من ذلك وفي حالة رفضها ستتعرض لمشاكل كبيرة، وقد ظلت محتجزة مدة 8 أيام يقوم المتهم فيها بتوفير أكل وشرب لها ويخبرها بمحاولة العثور على مشتر، إلا أنها أوهمت المتهم بأنها وافقت على العمل وطلبت منه هاتفها كي تتواصل مع أهلها للاطمئنان عليهم وهددته في حالة رفضه إعطاءها الهاتف بأنها ستلقي بنفسها من شرفة الشقة، فوافق المتهم ظنا بموافقتها، وقد تواصلت مع كفيلها وأخبرته بمكان احتجازها وأبلغته بالواقعة. وعلى الفور أبلغ كفيلها الشرطة التي توجهت بمجرد تلقّي البلاغ إلى مكان المجني عليها وتم تحريرها وتوصلت التحريات الأمنية إلى هوية المتهم (الهارب), وقد أسندت إليه النيابة أنه في غضون مارس 2021 بدائرة أمن مملكة البحرين اتجر في شخص المجني عليها بأن نقلها من مكان إلى آخر وآواها في شقة بطريق الإكراه والتهديد وحجز حريتها، وذلك بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة على النحو المبين بالأوراق، كما اختطف وآخر مجهولا المجني عليها بطريق الحيلة، وكان ذلك بغرض التكسب من ممارستها لأعمال الدعارة، وحجز حريتها بغير وجه حق قانوني بغية التكسب من ممارسة الدعارة, كما حرض المجني عليها على ارتكاب أعمال الدعارة. أحالته النيابة العامة إلى المحكمة التي عاقبت المتهم غيابيا بالسجن 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار عما أسند إليه مع إلزامه مصروفات إعادة المجني عليها إلى بلدها وإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
مشاركة :
