صرحت نور شهاب وكيل النيابة بمحافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم الموافق 27/06/2018م في إحدى القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص، وذلك لقيام المتهمين بحجز وحرمان المجني عليها من حريتها بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب منها بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما اسند إليهما للارتباط، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة مع إلزامهما مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها. وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها بأنها قدمت الى مملكة البحرين كعاملة في أحد المنازل، وأنها خلال فترة عملها تواصلت مع فتاة آسيوية أقنعتها بوجود فرصة عمل أفضل لها خارج المنزل وبراتب مغر مما حدا بها إلى أن تقع في شباك الخديعة لتستقبلها تلك الفتاة رفقة المتهم الثاني الذي احتجزها في غرفة وأجبرها فيها على ممارسة الجنس مع أشخاص مختلفين بمقابل مادي ليحصل هو على ذلك المقابل، وكلَّف المتهم الأول ليكون لها الحارس الذي يشرف على حضور الزبائن ويمنعها من الهرب.