تعديلات على قانون التقاعد تثير جدلا واسعا في البحرين المنامة - تثير تعديلات تطرحها الحكومة على قانون التقاعد جدلا واسعا في البحرين، حيث تضمنت رفع سن التقاعد حتى سن الخمس والخمسين سنة واحتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الراتب للخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن خمسمئة دينار بنسبة قدرها ثلاثة في المئة لمرة واحدة فقط. ومن أبرز التعديلات رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى سبعة في المئة، ورفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى عشرين في المئة من الراتب ومساهمة الشركات إلى سبعة عشر في المئة، ويشترط القانون الجديد بلوغ خمسة وخمسين عاما لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن عشرين سنة. وتواجه صناديق الضمان الاجتماعي منذ سنوات حالة من الاستنزاف، الأمر الذي يدفع إلى ضرورة تبني إصلاحات جديدة تنهي هذا الوضع، وإلا فإن هذه الصناديق ستجد نفسها عاجزة عن تمكين منخرطيها من رواتب تقاعدهم. وكانت الحكومة عرضت في يناير الماضي مشروع إصلاح النظام التقاعدي على مجلس النواب الذي يجد اليوم نفسه في وضع صعب بين إقراره وهذا قد يزيد من حالة الغضب الشعبي التي يواجهها، خصوصا وأن العديد من النواب يرنون لتجديد الترشح للانتخابات المقبلة التي لم يعد يفصل عنها سوى أشهر قليلة وبين رفض المشروع وهذا سيقود إلى مواجهة مع الحكومة. وكشفت أوساط نيابية أن اللجنة المكلفة أدخلت تعديلات جوهرية على نص المشروع المطروح، من بينها زيادة المعاشات التي تقدر بنحو 1500 دينار فأقل بنسبة قدرها ثلاثة في المئة سنويا، وأنه إذا وُجد فائض في الصناديق تتمّ زيادة جميع المعاشات بنسبة ثلاثة في المئة من دون التقيد بمبلغ المعاش، كما تم تعديل بند رفع نسبة الاستقطاع الشهري، بحيث لا يتحمل الموظف أي زيادة في نسب الاستقطاع. النواب يبدون حرصا على عدم إثارة الشارع الذي سبق ووجه انتقادات شديدة للمجلس على خلفية مصادقته على تمرير زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع عشرة في المئة  وبشأن استمرار الموظف في العمل اختياريا إلى سن الخامسة والستين سنة فقد طالبت اللجنة بأن يكون هناك تحفيز في هذا الشأن من خلال تمكين الموظف من راتبه بنسبة مئة في المئة، كما رفضت اللجنة تعديل خفض الراتب التقاعدي بواقع ستة في المئة لكل متقاعد قبل بلوغ سن الستين. وأقرت اللجنة، بحسب وسائل إعلام محلية احتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الراتب للسنتين الأخيرتين للموظف بدلا من خمس سنوات الموجودة في المشروع بقانون. وشددت اللجنة على ضرورة إضافة الأجانب إلى صناديق التقاعد، ولكن من دون أن يحصلوا على راتب تقاعدي، وإنما يحصلون فقط على مكافأة نهاية الخدمة طبقا لما سيتم استقطاعه من راتبهم الشهري، معتبرة أن هذا الأمر سيسهم في ضخ مبالغ ضخمة إلى صناديق التقاعد قد تساعد في سد العجز. ويرى مراقبون أن التعديلات التي قامت بها اللجنة النيابية لن تقبل بها الحكومة وقد تنسف على أعتاب مجلس الشورى الذي من غير المرجح أن يقبل بها، وبالتالي يعيد المشروع مجددا إلى الغرفة الأولى. ويشير المراقبون إلى أن النواب يبدون حرصا على عدم إثارة الشارع الذي سبق ووجه انتقادات شديدة للمجلس على خلفية مصادقته على تمرير زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع عشرة في المئة، لافتين إلى النواب يريدون رمي الكرة هذه المرة في ملعب الشورى والحكومة.  وأعلن مجلس الشورى مؤخرا عن موافقته على  قانون يقضي ببسط الرقابة التشريعية على الحساب الختامي لهيئة التأمين الاجتماعي، التي تشرف على صناديق التقاعد، واعتبر نشطاء بحرينيون أن هذه الخطوة استباقية لتمرير التعديلات على النظام التقاعدي، فيما أبدى آخرون تأييدهم للخطوة ولو جاءت متأخرة. وقال إبراهيم اليسا “كان يفترض اتخاذ هذه الخطوة من زمان، الصناديق تحتاج إلى رقابة إدارية ومالية واستثمارية، فالوضع الذي وصلت إليه الصناديق يحتم سرعة وصرامة الرقابة والتدقيق والمراجعة لكل صغير وكبير من حسابات واستثمارات وأنظمة إدارية ومالية، إنها أموال متقاعدين وأرامل وأيتام وتحويشة العمر فحافظوا عليها”. ووفق آخر إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات في الثلاثين من  سبتمبر 2021، يبلغ عدد المتقاعدين في البحرين 150 ألفا تقريبا، متوسط معاش 76 في المئة منهم 1408 دنانير، ومتوسط معاش 20 في المئة منهم 1780 دينارا، والباقي يبلغ متوسط معاشهم 689 دينارا.