تتواصل الجهود الأممية في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بأفغانستان منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في الصائفة الماضية، حيث طالبت منظمة الأمم المتحدة بمساعدة الملايين من اللاجئين الأفغان، محذرة من كارثة إنسانية في البلاد. وأطلقت الأمم المتحدة الثلاثاء نداء يهدف إلى جمع ما لا يقل عن 5.1 مليار دولار لتقديم الإغاثة الإنسانية الحيوية لاثنين وعشرين مليون شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون شخص من اللاجئين الأفغان والمجتمعات المحلية في خمس دول مجاورة خلال عام 2022. وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن هذا هو أكبر نداء إنساني يتم إطلاقه على الإطلاق لبلد واحد. ويعاني نصف السكان في أفغانستان من حالة حادة من الجوع، وهناك أكثر من تسعة ملايين نازح داخليا، والملايين من الأطفال خارج المدرسة، كما أن الحقوق الأساسية للنساء والفتيات معرضة للتهديد. ويصارع المزارعون والرعاة وسط أسوأ حالة جفاف منذ عقود، فضلا عن انهيار الاقتصاد، وتعرض عشرات الآلاف من الأطفال لخطر الموت بسبب سوء التغذية، فيما انهارت الخدمات الصحية الأساسية. فيليبو غراندي: المجتمع الدولي مطالب بتجنب وقوع كارثة في أفغانستان وتتم استضافة أكثر من مليوني لاجئ مسجل بالإضافة إلى أربعة ملايين أفغاني ممن لديهم أوضاع مختلفة في البلدان المجاورة، مما أدى إلى إجهاد قدرة المجتمعات التي تستضيفهم. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث “لقد تكشفت الأحداث في أفغانستان خلال العام الماضي بسرعة مذهلة وحملت معها عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني، العالم في حيرة من أمره ويبحث عن الطريقة الصحيحة للتجاوب مع الوضع، فيما تلوح في الأفق كارثة إنسانية كاملة”. وأضاف “رسالتي عاجلة: لا تغلقوا الباب في وجه الشعب الأفغاني”. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي “يجب على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه للحيلولة دون وقوع كارثة في أفغانستان، والتي لن تؤدي إلى تفاقم المعاناة فحسب، بل إنها ستحدث المزيد من موجات النزوح داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة”. وتستدعي خطة الاستجابة داخل أفغانستان 4.44 مليار دولار، بينما تتطلب خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين 623 مليون دولار لتمويل أربعين منظمة. وتعهدت واشنطن بتقديم حزمة مساعدات أولية لأفغانستان بأكثر من ثلاثمئة مليون دولار خلال العام 2022. وقالت الوكالة الأميركية للمساعدة الدولية في بيان، إن هذه الأموال يجب أن تكون أولوية في مساعدة الغذاء والصحة وكذلك الحماية من الشتاء القارس. وفي ديسمبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة التزامها بدعم جهود بناء مجتمع شامل وعادل في أفغانستان. وأشارت المنظمة الأممية حينها إلى أن العديد من الأفغان باتوا على شفا المجاعة، إضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية عقب استيلاء حركة طالبان على السلطة. وانهار اقتصاد أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي. وكانت الحكومة السابقة تتلقى مساعدات عسكرية ومدنية تقدر قيمتها السنوية بـ8.5 مليار دولار، إلا أن المانحين الأجانب أوقفوا هذه المساعدات بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس الماضي. ووجد كثير من المانحين أنفسهم في مأزق، فهم من جانب لا يريدون المساعدة في أن يستقر الحكم لحركة طالبان، ومن جانب آخر، فإن تعليق المساعدات وفرض العقوبات يؤثر بشكل أساسي على السكان. وحذر “المجلس النرويجي للاجئين” من صعوبات في إيصال المساعدات الأممية لمستحقيها. وقال رئيس المجلس يان إيجلاند إن تقديم تمويل لن يساعد كثيرا إذا “لم يتعاون العالم الخارجي وحكومة طالبان بسرعة لضمان إتاحة الأموال في البلاد”. وكانت نداءات مساعدة أفغانستان في عام 2021 من بين الأكثر نجاحا في الأمم المتحدة، حيث تم جمع نحو 88 في المئة من الاحتياجات الأصلية البالغة 870 مليون دولار. وترتب الأمم المتحدة لمساعدة 274 مليون شخص حول العالم هذا العام، مقابل 250 مليونا في عام 2021.