تواصل الأطراف السودانية محاولاتها للتوصل إلى تسوية للأزمة السياسية عبر الآلية الثلاثية وغيرها من المبادرات الدولية والمحلية التي لا تزال تشهد بعض الخلافات الجوهرية، التي تحول من دون الاتفاق بين الكتل السياسية والشارع السوداني. ورغم تأكيد المكون العسكري في أكثر من مناسبة دعمه للتسوية السياسية وانسحابه من المشهد، فإن الخلافات بين الأطراف المتعددة لا زالت جوهرية، وسط تأثير هذا الوضع المتأزم على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بحسب خبراء ومحللين سياسيين. وأوضح أستاذ السياسات الخارجية والأمن القومي في المركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية الدكتور عبد الرحمن أبوخريس، أن التسوية المرتقبة تجري بين المكون العسكري وجزء من قوى «الحرية والتغيير» وليس المكون القديم للقوى التي وقعت الاتفاق السياسي عام 2019. وأضاف أبوخريس في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك معارضة قوية لهذه التسوية من بعض الأحزاب والقوى المدنية الذين كانوا في الماضي جزءاً من قوى «الحرية والتغيير» و«الوثيقة الدستورية» وأصبحوا الآن معارضة، إضافة إلى المعارضة القديمة ممثلة في «الوفاق الوطني والتجمع الديمقراطي». وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يقود وساطة للتقريب بين المواقف السياسية لكتل الحرية والتغيير الثلاث، وهي «المجلس المركزي» و«الكتلة الديمقراطية» و«القوى الوطنية». وأوضحت أن الفرقاء عقدوا أربعة لقاءات برعاية البرهان، واصفة الروح التي سادت الاجتماعات بالطيبة. وقال أحد المصادر إن الكتل الثلاث قدمت مصالح الوطن على مصالح كتلها وأحزابها، مبيناً أنها ناقشت عدداً من الأوراق من بينها الاتفاق الإطاري ورؤية كل كتلة في ما يلي العملية السياسية وإدارة الانتقال. من جهتها، اعتبرت أستاذة العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم الدكتورة تماضر الطيب، أن الصورة حتى الآن غير واضحة في ما يتعلق بالتسوية السياسية، داعية إلى الإنصات لمطالب الشارع السوداني في أي اتفاق بين القوى السياسية. وأضافت تماضر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن قوى «الحرية والتغيير» تريد تسوية بأي شكل كان، متوقعة الإعلان عن اتفاق قريباً. وأكدت الباحثة السودانية أن الوضع في السودان لن يكون مستقراً في حالة عدم إتمام هذه التسوية وفق مطالب الشارع، لكنها في الوقت ذاته استبعدت إمكانية التوصل لتسوية ترضي الجميع. ويعيش السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021، بعد اتخاذ الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، فضلاً عن أوضاع اقتصادية متأزمة.